بسبب “الارتشاء وخروقات التعمير”.. القضاء يلاحق رئيس جماعة “إمليل” السابق وأربعة آخرين بأزيلال

حركت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بأزيلال، التابعة للدائرة الاستئنافية ببني ملال، متابعة قضائية في حق خمسة أشخاص، من بينهم رئيس سابق لجماعة إمليل وعضوان سابقان بالمجلس ذاته، وذلك للاشتباه في تورطهم في ملف جنحي ذي طابع تأديبي. وكشفت مصادر جريدة “العمق” أن المحكمة حددت يوم 28 ماي 2026 موعدا لعقد أولى جلسات المحاكمة، للنظر في التهم الثقيلة المنسوبة إلى المعنيين بالأمر.

وأوضحت مصادر الجريدة أن صكوك الاتهام الموجهة للمتابعين تتضمن جرائم تمس بالثقة العامة والإدارة، على رأسها جناية الارتشاء عبر قبول وتسلم مبالغ مالية من أجل القيام بعمل من أعمال الوظيفة، فضلا عن تزوير شهادة تصدرها الإدارة العامة إثباتا لحق، وتسليمها لشخص يعلم أنه لا حق له فيها مع استعمال هذه الشهادة المزورة.

وأضافت المصادر ذاتها أن المتابعة القضائية امتدت لتشمل خروقات جسيمة في قطاع التعمير، إثر إقدام المتهمين على إحداث والمشاركة في إحداث تجزئة عقارية بدون الحصول على الترخيص القانوني اللازم، وهو ما يشكل تجاوزا صريحا للضوابط المعمول بها في هذا المجال الترابي.

وأشارت المعطيات التي حصلت عليها “العمق” إلى أن وكيل الملك استند في تكييفه القانوني لهذه الأفعال إلى ترسانة من الفصول، أبرزها الفصول 248 و360 و361 و129 من مجموعة القانون الجنائي المغربي، بالإضافة إلى الفصول 63 و65 و69 من القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات.

وتابعت مصادر الجريدة أن لائحة المطالبين بالحق المدني في هذا الملف المثير للجدل تضم جهتين رئيسيتين، تتمثلان في عضو سابق بمكتب جماعة إمليل التابعة لقيادة إملفري بإقليم أزيلال، إلى جانب رئيس جماعة إمليل الحالي، واللذين ينتظر أن يقدما دفوعاتهما المدنية أمام هيئة المحكمة موازاة مع مجريات الدعوى العمومية.