أعلنت النقابة الوطنية للتعليم التابعة للكنفدرالية العامة للشغل عن رفضها القاطع لمضامين المذكرة الوزارية رقم 13/26 التي تنص على تكليف أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي بمهام الحراسة في امتحانات أسلاك تعليمية خارج إطارهم الأصلي، وتحديدا في سلكي التعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي.
وأوضحت الهيئة النقابية في بيان توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه أن هذا الإجراء يمثل عبئا إضافيا يثقل كاهل هيئة التدريس، ويشكل تراجعا خطيرا عن المكتسبات وتشريعات الوظيفة العمومية، ومخالفة صريحة لمبدأ تراتبية القوانين، حيث تتجاوز المذكرة الإدارية للوزارة مقتضيات مرسوم النظام الأساسي المنشور في الجريدة الرسمية، وخاصة المادتين العاشرة والخامسة عشرة اللتين تحددان بدقة مهام أطر التدريس في التربية والتقييم والمشاركة في تنظيم الامتحانات الخاصة بسلكهم الأصلي فقط.
وأكدت النقابة وجود ازدواجية في المعايير المعتمدة ضمن المذكرة المذكورة، إذ ألزمت أساتذة الثانوي التأهيلي بالحراسة في الأسلاك الثلاثة الابتدائي والإعدادي والتأهيلي، في حين أعفت أساتذة الابتدائي والإعدادي صراحة من هذه المهمة خارج سلكهم، وهو ما يمثل شططا وتمييزا سلبيا يضرب مبادئ تكافؤ الفرص والمساواة، ويزيد من تهميش فئة الثانوي التأهيلي التي تعد السلك الذي لحقه حيف كبير وإقصاء ممنهج لسنوات ولم يكتسب شيئا يذكر من الحراك التعليمي الأخير.
وأشارت الجهة المصدرة للبيان إلى تثمينها المبدئي والدائم لجميع التدابير والإجراءات المتخذة لزجر الغش في الامتحانات الإشهادية تفعيلا لمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين والمترشحات، داعية كافة المكلفين بهذه المهام النبيلة إلى القيام بها على أكمل وجه لإرجاع الاعتبار والعدالة للمنظومة التربوية وحمايتها من التهاوي والابتذال، غير أنها ترفض تكليف أساتذة التأهيلي خارج سلكهم وتعده إفراغا للمراسيم من محتواها التشريعي.
واستنكرت النقابة التماطل الممنهج للوزارة الوصية في تنزيل المقتضيات والاتفاقات المبرمة مع النقابات الأكثر تمثيلية، مسجلة استمرار سياسة التسويف فيما يخص ملف التعويض التكميلي الخاص بأساتذة التعليم الابتدائي والتعليم الثانوي الإعدادي الذي ما زال يراوح مكانه، ومجددة رفضها القاطع لكل أشكال الحيف التي تطال نساء ورجال التعليم بمختلف فئاتهم.
وحذرت الهيئة ذاتها من خطورة هذا المنزلق القانوني والتنظيمي الذي يساهم في تعميق الاحتقان داخل الساحة التعليمية، مطالبة الوزارة بالمراجعة الفورية للمذكرة والتراجع عن التكليفات خارج الإطار لتقديم مصلحة التلميذ وضمان مناخ تربوي سليم، ومعلنة في السياق ذاته استياء الشغيلة التعليمية واحتفاظها بحقها الكامل في خوض كافة الأشكال النضالية والاحتجاجية المشروعة للدفاع عن الإطار الأصلي وصون الكرامة.
تعليقات الزوار
رجاء فهاد العشر ذي الحجة لكل مصحح يخاف الله لتلاميذ ويعطي لكل ذي حق حقه فظلم ظلمات يوم القيامه واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله وكذلك الله لايضيع أجر من أحسن عملا
اكثر سلك مهمش ؟ الله ياودي اقل من 20 ساعة عمل تعويض تكميلي بعاد على البوادي والمناطق النائية وكايحبسو الخدمة شهر كامل قبل الابتدائي وفالامتحان المهني تمييز واضح فالاطر المرجعية لصالح الثاني وفالاخير قاليك مهمشين
والابتدائي والإعدادي يحرسوا الثانوي التأهيلي جاتكم زوينة إوا هضر على هادي وعلى هادي ولا باش نتوما تصححوا عجباتكم الإعدادي يحرسوا بلاصتكم نتوما معجبتكمشي اوا يا الجميع يحرس خارج الإطار بالجميع فبلاصتو وداك الساعة حرس الجهوي والوطني والاستدراكية بصحتك
نؤكد للنقابة ذاتها.. انه يتم تكليف اساتذة ابتدائي كل موسم بحراسة امتحانات الاسلاك الثلاثة ومتذ سنوات... مما يثقل فعلا كاهل هذه الفئة... ايضا فان سلك تاهيلي خرج من حراك بالتعويض تكميلي الذي لم يستفد منه سلكين اخرين اضافة لساعات العمل التي تقل عن ساعات عمل السلكين الاخرين. ووو... وعلى العموم فان تعويضات الخراسة والتصحيح هزيلة بالمقارنة مع جسامة المهمة والتي لا تصرف في وقتها المحدد مما يتناقض مع مبدأ العمل مقابل الاجر
المرجو تحري الدقة والحذر قبل نشر اي معلومة وعدم تعميمها قبل التأكد من موثوقيتها.اولا ؛ساتذة الاعدادي والابتدائي لم يتم أعفاؤهم من حراسة الثانوي التأهيلي.لا اتفق مع المذكرة تماما.لكن تطبيقها بكل مديرية حسب الامكانيات البشرية المتوفرة.ثانيا الهدف من تبادل الحراسة بالامتحانات ان يحرس أساتذة الاعدادي او الثانوي السلك الابتدائي هو اضفاء مصداقية اكبر على الامتحانات والقطع بعض الممارسات غير مهنية بالابتدائي(تغشيش التلاميذ لرفع نسبة النجاح)
بصفتي استاذا جامعيا ومستشارا ثقافيا مقيما في المانيا، تابعت هذا الخبر بكثير من الاستغراب. ما اثار انتباهي ليس القرار في حد ذاته فقط، بل حجم ردود الفعل التي صاحبته. في المانيا يقوم النظام التعليمي على مبدأ التكامل بين مختلف الاسلاك التعليمية. فالقوانين والتنظيمات المعمول بها قد تخول، عند الحاجة ووفق الضوابط القانونية، لاستاذ التعليم الثانوي التاهيلي او الاعدادي التدريس في المرحلة الابتدائية، او القيام بمهام تربوية خارج اختصاصه الاصلي لسد الخصاص وضمان استمرارية المرفق العمومي. ويتم ذلك في اطار احترام القانون والمصلحة العامة، دون تمرد او احتجاجات، لان الجميع يدرك ان الواجب المهني يقتضي المساهمة في ضمان حق التلاميذ في التعلم. صحيح ان لكل سلك خصوصياته المهنية والبيداغوجية، لكن نجاح المنظومة التعليمية رهين بروح المسؤولية والتعاون بين مختلف مكوناتها. لذلك ارى ان النقاش يجب ان ينصب على مدى قانونية القرار ونجاعته التربوية، لا على رفضه بشكل مطلق لمجرد انه يتجاوز الحدود التقليدية بين الاسلاك. هذه مجرد ملاحظة من واقع تجربة ومعايشة للنظام التعليمي في المانيا، ولكم واسع النظر.
اين هو تعويض الحراسة والمداومة..لم نتوصل باي شيء .أليس هدا ماجد في المدكرةالتي تتحدث عن الامتحانات والمباريات لمادا ادا هدا التماطل
ما هذا الهراء