نقابة تعليمية تطالب بالإفراج عن نتائج الحركة الانتقالية وتدعو لإنصاف الفئات المتضررة من الترقية

طالبت الجامعة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالتدخل العاجل لإصدار نتائج الحركات الانتقالية الوطنية لسنة 2026، وعقد اجتماع للجنة التقنية المركزية للبت في طعون الترقية بالاختيار برسم سنة 2024، وذلك عبر مراسلتين رسميتين وجههما المكتب التنفيذي للوزارة.

وأوضحت النقابة، في المراسلة الأولى التي وقعها الكاتب العام الوطني ميلود معصيد، أن الإسراع بإعلان نتائج الحركة الانتقالية يكتسي أهمية بالغة في ضمان الاستقرار المهني والنفسي والاجتماعي لمختلف فئات الشغيلة التعليمية.

وأشارت الهيئة النقابية ذاتها إلى أن التأخر الحاصل في الإعلان عن هذه النتائج يتسبب في خلق حالة من القلق والترقب في صفوف المعنيين بالأمر، مبرزة أن هذا التأخير يؤثر سلبا لاقترانه بعدة ترتيبات أسرية وإدارية تقتضي وضوح الرؤية.

وأكدت الجهة المرسلة على ضرورة تدارك التأخر الحاصل في إصدار نتائج الحركة الانتقالية الوطنية، خصوصا وأن العملية قد استوفت كل المراحل الإدارية، بما في ذلك انقضاء آجال تقديم طلبات الإلغاء.

وتناولت الجامعة الوطنية للتعليم في مراسلتها الثانية ملف الترقية بالاختيار برسم سنة 2024، حيث التمست من الوزير الوصي على القطاع ضرورة عقد اجتماع للجنة التقنية المركزية قبل الشروع في البت في الطعون المقدمة.

وكشفت الوثيقة النقابية أن هذا الطلب يأتي سعيا لرفع ما وصفته بـ “الحيف” الذي طال عدة فئات من الشغيلة، محددة إياهم في مدمجي وزارة التربية الوطنية فوج 2011، وأساتذة سد الخصاص، وأساتذة التربية غير النظامية، والأساتذة العرضيين.

وأضافت المراسلة إلى قائمة الفئات المعنية كلا من الأساتذة الموقوفين سابقا على خلفية الحراك التعليمي، والموظفين خريجي البرنامج الوطني للتكوين التأهيلي سابقا والأطر المماثلة لها، مشددة على أهمية تمكينهم من حقهم المشروع في الترقية تفعيلا للالتزام الحكومي السابق بالطي النهائي للملف.

وختمت النقابة مراسلتها بدعوة الوزارة إلى النظر في مظلوميات الفئات السالفة الذكر خلال اجتماع اللجنة التقنية المركزية، معربة عن أملها في تحقيق الإنصاف لهذه الفئات وجبر الضرر الذي لحقهم في مسارهم المهني.