وقعت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة والمديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الأربعاء بالرباط، اتفاقية إطار جديدة تروم تطوير برامج استقبال المرتفقين والمرتفقات بمصالح الأمن الوطني على المستويين المركزي والجهوي، وذلك في إطار تعزيز جودة الخدمات العمومية وتحديث المرفق الشرطي.
وجرى توقيع الاتفاقية بالمقر الجديد للمديرية العامة للأمن الوطني بالعاصمة الرباط، من طرف الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح السغروشني، والمدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي. وتندرج هذه الخطوة ضمن تنفيذ التوجيهات الملكية الرامية إلى تطوير وتجويد البنيات التحتية والخدماتية المخصصة لاستقبال المواطنين بالمرافق العمومية.
وأوضح بلاغ مشترك للمؤسستين أن الاتفاقية تعكس الإرادة المشتركة لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنات والمواطنين، من خلال تطوير وتمويل برامج عمل نموذجية وإحداث بنيات تحتية رقمية ومادية حديثة قادرة على استقبال المرتفقين وفق معايير عصرية، بما يضمن الرفع من جودة الخدمات وتسهيل الولوج إليها.
وتهدف الاتفاقية كذلك إلى إرساء نماذج متطورة للاستقبال والتوجيه داخل مصالح الأمن الوطني، مع العمل على تعميم هذه البرامج تدريجيا على مختلف المصالح الأمنية على الصعيد الوطني، بما يعزز فعالية الإدارة الشرطية ويستجيب لتطلعات المواطنين في الحصول على خدمات أكثر سرعة ونجاعة.
كما تروم هذه الشراكة تعزيز التعاون المؤسساتي بين القطاعين في مجال تحديث الإدارة العمومية، ودعم انخراط المديرية العامة للأمن الوطني في ورش التحول الرقمي الذي تشهده مختلف المرافق العمومية، بما يسهم في تطوير خدمات عمومية شاملة وعالية الجودة ترتكز على مبادئ الحكامة الجيدة والنجاعة الإدارية.
وأكد البلاغ أن الاتفاقية تندرج ضمن الجهود الرامية إلى ترسيخ مفهوم “الشرطة المواطنة”، عبر تحسين ظروف استقبال المرتفقين وتجويد مسارات تقديم الخدمات الإدارية والأمنية، بما يضمن تعزيز الثقة في المرفق العمومي وتقريب الخدمات من المواطنين وفق رؤية حديثة تعتمد الرقمنة والابتكار في تدبير الشأن العام.
