أخرت غرفة الجنح العادية بالمحكمة الابتدائية بمدينة صفرو، صباح اليوم الثلاثلاء، محاكمة رئيس جماعة ايموزار كندر، مصطفى لخصم، إلى غاية 14 يوليوز 2026، لاستدعاء باقي المصرحين في قضية “تبديد أموال عامة والتزوير في محررات إدارية واستعمالها”.
وحضر مصطفى لخصم جلسة محاكمته الثالثة رفقة دفاعه المحامي عمر حالوي، للمحكمة الابتدائية بصفرو، قبل تأخيرها من طرف العيئة القضائية بعد ملتمس دفاع المشتكين للمطالبة بحضور تسعة مصرحين آخرين.
يذكر أن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس قد أنهى البحث التفصيلي مع مصطفى لخصم و3 متهمين آخرين ومشتكين ومصرحين قبل إحالة الملف على الوكيل العام الذي قرر بدوره إحالة الملف للمحكمة الابتدائية للاختصاص.
وتعود تفاصيل المتابعة إلى شكاية تقدم بها مستشارين من المعارضة بجماعة إيموزار كندر للوكيل العام بمحكمة الاستئناف يتهمون فيها الرئيس بالتلاعب في ملف الأعوان العرضيين بالجماعة وتبديد أموال عمومية.
وكان مصطفى لخصم، رئيس جماعة إيموزار كندر، قد أعلن شهر مارس 2025، عن قراره بتقديم استقالته من تسيير مجلس الجماعة، حيث أعلن عن ذلك على صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب ما أسماه بـ”البلوكاج” ومحاربته من قبل السلطات المحلية.
وقال لخصم في فيديو نشره، إنه قرر وضع استقالته من مجلس ايموزار كندر، لدى عامل الإقليم، وذلك يوم فاتح أكتوبر 2025، جراء ما أسماه “بلوكاج” المشاريع التنمية التي أقدم عليها منذ قدومه، وبسبب محاربته من طرف السلطة المحلية التي تسببت في عرقلة المشاريع، وفق تعبيره.
وأوضح لخصم أنه قرر إنهاء المشاريع التي أشرف عليها، وإعطاء الانطلاقة لمشاريع أخرى، على رأسها عقد صفقة مع شركة النظافة وافتتاح السوق النموذجي، وحل مشاكله القضائية التي يتابع فيها على إثر شكاية أحد أعضاء المعارضة وعامل إقليم صفرو.
وأضاف لخصم أنه لا زال على وعده الذي وعد به الساكنة بإنشاء مستشفى بالمدينة وفتح مسبح بلدي، وإصلاح الطرقات وتتمة إنجاز حديقة عين سلطان وإعادة مياه العين التي جفت قبل سنوات وإنشاء ملاعب لفائدة ساكنة المدينة، مشيرا إلى أنه قرر تأخير وضع استقالته إلى أكتوبر المقبل من أجل تنفيذ تلك المشاريع.
وأكد لخصم أنه قرر الاستقالة ليس ضعفا منه بل لمصلحة ساكنة المدينة، مشيرا إلى أنه لا يريد أن يكون سببا في توقف المشاريع التنموية بالمدينة، مردفا: “توجد شياطين وقفت في وجهي وعرقلة مشاريعي التي كنت أريد إتمامها بالمدينة”.
