يعيش مجلس جهة درعة تافيلالت على وقع “عزلة إعلامية” غير مسبوقة، إثر قرار المقاطعة الشاملة التي تشنها المنابر الإعلامية المحلية والجهوية ضد كافة أنشطة المجلس ورئيسه هرو برو.
وتأتي هذه الخطوة الاحتجاجية بعد الجدل الواسع الذي أثاره إسناد صفقة تواصلية، وصفت بـ”المفصلة على المقاس”، لشركة يملكها شقيق برلماني عن إقليم ورزازات، ينتمي لنفس الحزب الذي يقود الجهة، وهي الصفقة التي ناهزت قيمتها المالية 100 مليون سنتيم،
وحسب مصادر مطلعة لجريدة “العمق”، فإن الشركة النائلة للصفقة عجزت بشكل تام عن تسويق أنشطة المجلس والتعريف برئيسه، الذي بات يوصف بـ”الرئيس الغائب” لدى شريحة واسعة من ساكنة أقاليم الجهة الخمسة، وذلك بسبب ضعف الإستراتيجية التواصلية وغياب منجزات حقيقية ملموسة على أرض الواقع يمكن التسويق لها، باستثناء ما ورثه المجلس عن سلفه.
وأفادت المصادر ذاتها، أنه أمام هذا الفشل الذريع وفي محاولة “لإنقاذ ما يمكن إنقاذه”، ابتكرت الشركة المحظوظة خطة بديلة تتمثل في تنظيم “قافلة سياحية” تواصلية لفائدة عدد من المنابر الإعلامية الوطنية. وتتضمن الخطة تسيير زيارات لهذه المنابر عبر مختلف أقاليم الجهة، وعقد لقاءات مباشرة مع رئيس المجلس وأعضائه، لتغطية أنشطة الجهة والالتفاف على المقاطعة المحلية الصارمة.
في سياق متصل، أكدت مصادر مقربة من شركة شقيق البرلماني، أن الأخيرة أعدت عرضا مفصلا ومخططا متكاملا لهذه القافلة الإعلامية، وسلمته رسميا لرئيس الجهة هرو برو، بهدف عرضه على السلطات الولائية قصد التأشير عليه، مبرزة أن الترتيبات تجري على قدم وساق لتنظيم هذه القافلة خلال شهر يوليوز المقبل، حال موافقة والي الجهة عليها.
