قدم وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، اليوم الاثنين، أمام لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، مشروع قانون يروم إحداث وتنظيم مؤسسة للأعمال الاجتماعية لفائدة مستخدمي الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، بهدف تعزيز الخدمات الاجتماعية الموجهة للعاملين والمتقاعدين التابعين للوكالة.
وأوضح البواري أن الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية تضطلع بمهام سيادية ذات أهمية استراتيجية، تشمل التحفيظ العقاري وضمان أمن الملكية العقارية، وإنجاز عمليات المسح العقاري، إضافة إلى إعداد وتحيين الخرائط الطبوغرافية الأساسية التي تغطي مختلف مناطق التراب الوطني.
وأشار الوزير إلى أن الوكالة تشغل ما يقارب 5000 مستخدم، غير أنها لا تتوفر حاليا على إطار مؤسساتي متخصص يمكنه ضمان تقديم خدمات اجتماعية مستدامة وذات جودة لفائدة مواردها البشرية.
وأضاف أن مشروع القانون يهدف إلى إرساء آلية مؤسساتية تعنى بتدبير وتطوير مختلف الخدمات الاجتماعية لفائدة المستخدمين النشيطين والمتقاعدين، بما يساهم في تحسين جودة حياتهم المهنية والشخصية، وتعزيز تحفيزهم وترسيخ شعورهم بالانتماء للمؤسسة.
كما ستمكن المؤسسة المرتقبة من إحداث وتدبير مشاريع ذات طابع اجتماعي، وإبرام اتفاقيات شراكة وتعاون مع مختلف الهيئات والمؤسسات التي تتقاطع أهدافها مع مجالات تدخلها.
وفي ما يتعلق بالحكامة، أفاد البواري بأن المؤسسة ستعتمد هيكلة تضم مجلسا للتوجيه والتتبع، ومديرا يعين وفق المقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، فضلا عن لجنة إدارية تتولى الجوانب الإدارية والمالية للمؤسسة.
وأكد الوزير أن تمويل المؤسسة سيتم بالأساس من الموارد الذاتية للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، إلى جانب مساهمات أعضائها، بما يضمن استمرارية أنشطتها وقدرتها على الاضطلاع بالأدوار الاجتماعية المنوطة بها.
