دعت النقابة الوطنية لقطاعات الأشغال العمومية والنقابة الوطنية للأرصاد الجوية المنضويتان تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إلى مواصلة النضال وخوض خطوات تصعيدية خلال شهر يوليوز، تأكيدا على تمسكهما بالمطالب الأساسية لشغيلة قطاعات ووكالات وزارة التجهيز الماء، وكذا وزارة النقل واللوجستيك.
يأتي هذا التصعيد، بحسب بلاغ للنقابتين في ظل الغموض والضبابية التي لا زالت تحيط بالشراكة الإجتماعية التي كان من المرتقب أن تعقدها الوزارتان المعنيتان مع النقابتين، وكذا بالنظامين الأساسيين، حيث أكدت الكاتبة العامة للنقابة الوطنية لقطاعات الأشغال العمومية، حليمة العربي في تصريح خصت به جريدة “العمق” أن النظام الأساسي لوزارة التجهيز والماء يظل حبيس الأوراق و الرفوف دون إشراك النقابة في الاطلاع عليه أو متابعته.
وأكدت العربي، في معرض حديثها، أن الوزارتين يرجعان سبب تعثر تحقيق المطالب إلى وزارة الاقتصاد والمالية، مرجحة وجود صراعات وتصدعات حزبية وسياسية بين القائمين على هاته القطاعات في إشارة إلى مكوني الأغلبية حزب التجمع الوطني للأحرار وحزب الاستقلال، داعية إلى نبذ هاته الصراعات والقيام بخدمة مصالح الشغيلة.
وبخصوص الحوار الاجتماعي القطاعي، أكدت المسؤولة النقابية، أن هذا الأخير ظل غائبا عن قطاع وزارة النقل واللوجستيك إلا أن الحوار قائم مع الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية “نارسا”، غير أن هذا الحوار، بحسب العربي، لا تعقبه أية حلول، مشيرة إلى أن الحوار الاجتماعي مع وزارة التجهيز والماء دام لمدة سنتين بالرغم من وأده.
وللضغط من أجل إخراج الأنظمة الأساسية، والرفع من قيمة التعويضات، وتسوية وضعية الأعوان غير المرسمين في إطار الشساعة الاستثنائية، سطرت النقابة برنامجا نضاليا يتضمن خوض إضراب وطني إنذاري يومي 15 و16 يوليوز. وفي حال عدم الاستجابة لمطالبها، تعتزم تصعيد خطواتها الاحتجاجية بتنظيم إضراب وطني جديد أيام 21 و22 و23 يوليوز.
في هذا السياق، أكدت الكاتبة العامة للنقابة الوطنية لقطاعات الأشغال العمومية، حليمة العربي، أن الهدف من هذا التصعيد النضالي هو إنصاف الشغيلة وأطر القطاعات الوزارية التي يرجع لها الفضل الأساسي في إنجاح المشاريع التي يتغنى بها الوزيران، كالطرق المائية وتحلية المياه وغيرها من المشاريع الكبرى التي تحرك ديناميكية القطاعين.
