أعلنت المحكمة الدستورية، اليوم الخميس، شغور مقعدين بمجلس النواب، كان يشغلهما كل من عبد المجيد الفاسي الفهري وخليد حاتمي، وذلك عقب استقالتهما من عضوية المجلس.
وجاء القرار، الصادر تحت رقم 272/26 و.ب في الملف عدد 322/26، بناء على رسالة وجهها رئيس مجلس النواب إلى المحكمة الدستورية بتاريخ 15 يوليوز 2026، يخبر فيها بتقديم النائبين استقالتيهما من عضوية المجلس، مرفقة بالوثائق والمستندات القانونية ذات الصلة.
وأوضحت المحكمة أن النائبين قدما استقالتيهما في رسالتين مؤرختين في 15 يوليوز 2026، وأن مكتب مجلس النواب عاينهما خلال اجتماعه المنعقد في اليوم نفسه.
وأضاف القرار أن الاستقالتين قدمتا بعد اختتام الدورة الثانية من السنة التشريعية، التي انتهت أشغالها يوم 13 يوليوز 2026، ما استوجب، طبقا للفقرة الأخيرة من المادة 29 من النظام الداخلي لمجلس النواب، إحالة الملف على المحكمة الدستورية داخل أجل ثمانية أيام للتصريح بشغور المقعدين.
وبناء على ذلك، قضت المحكمة الدستورية بالتصريح بشغور المقعدين اللذين كان يشغلهما عبد المجيد الفاسي الفهري وخليد حاتمي بصفتهما عضوين بمجلس النواب.
كما أمرت المحكمة بتبليغ نسخة من القرار إلى كل من رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب والطرفين المعنيين، مع نشره في الجريدة الرسمية، وفقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
