أعلنت النقابة الوطنية لقطاعات الأشغال العمومية، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، تسجيل إقبال وصفته بـ”المشرف” على المشاركة في الجولة الثانية من الإضراب الوطني، التي خاضها موظفو وزارتي التجهيز والماء، والنقل واللوجستيك، والوكالات التابعة لهما، أيام 21 و22 و23 يوليوز الجاري، احتجاجا على ما اعتبرته “استمرار تجاهل المطالب المهنية والاجتماعية للشغيلة”.
وأوضحت النقابة، في بيان اطلعت عليه جريدة “العمق”، أن هذه الخطوة التصعيدية تأتي في ظل استمرار تنصل وزيري القطاع من التفاعل مع الملف المطلبي، وعلى رأسه إخراج نظام أساسي منصف يستجيب لتطلعات العاملين بالقطاعين ويحفظ حقوقهم المهنية.
وأشاد المكتب الوطني للنقابة بانخراط الشغيلة في الإضراب، معتبرا أن نسب المشاركة تعكس تنامي الوعي بأهمية العمل النضالي من أجل الدفاع عن الحقوق وانتزاع المطالب الأساسية، وفي مقدمتها إقرار نظام أساسي عادل ومنصف.
وأكدت النقابة أن ظروف الإضراب مرت، في المجمل، بشكل جيد، استنادا إلى التقارير الواردة من المكاتب النقابية المحلية والجهوية، رغم تسجيل ما وصفته بـ”تجاوزات” من طرف بعض المسؤولين الإداريين، قالت إنها هدفت إلى ممارسة ضغوط على الموظفين المضربين.
وحملت الهيئة النقابية المذكورة، مسؤولية ما اعتبرته استمرار الخروقات التي تمس الحق الدستوري في الإضراب والانتماء النقابي لكل من وزير التجهيز والماء، ووزير النقل واللوجستيك، إلى جانب المدير العام للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية “نارسا”.
في غضون ذلك، جددت النقابة تشبثها بمواصلة برنامجها النضالي، معتبرة أن هذه الخطوات تروم “إنقاذ الوزارتين الاستراتيجيتين من التدهور”، ومنتقدة ما وصفته بحصر المنجزات في شخص الوزيرين، مع تجاهل مساهمة الموظفين والأطر الذين يقفون وراء تحقيقها.
كما شددت على أن الإنصاف يقتضي الاعتراف بمجهودات الشغيلة وتضحياتها طيلة الولاية الحكومية، بعيدا عن كل أشكال التهميش والجحود.
