أعلنت محكمة التحكيم الرياضي “الطاس” عن تحديد يوم 8 أكتوبر 2026 موعدا لعقد جلسة الاستماع الخاصة بالاستئناف الذي تقدمت به الجامعة السنغالية لكرة القدم ضد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، على خلفية القرار المتعلق بنهائي كأس أمم إفريقيا “المغرب 2025”.
وأوضحت “الطاس”، في بلاغ رسمي صدر اليوم الجمعة، أن جلسة الاستماع ستنعقد بمقر المحكمة بمدينة لوزان السويسرية، وذلك بعد استكمال مختلف المراحل الإجرائية الخاصة بالملف، الذي تم تسجيله لديها بتاريخ 25 مارس 2026، مشيرة إلى أن القضية ستنظر فيها هيئة التحكيم وفق المسطرة العادية المنصوص عليها في قوانين المحكمة.
وحسب البلاغ، فإن الاستئناف الذي تقدمت به الجامعة السنغالية يهدف إلى إلغاء القرار الصادر عن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، والذي اعتبر المنتخب السنغالي منهزما بنتيجة 3-0 بالانسحاب في نهائي كأس أمم إفريقيا 2025، مع تثبيت تتويج المنتخب المغربي باللقب.
وأكدت المحكمة أن جميع الأطراف المعنية بالقضية لم تتوصل إلى اتفاق لاعتماد مسطرة مستعجلة، وهو ما يعني أن الملف سيواصل مساره وفق الجدول الزمني العادي المعتمد لدى “الطاس”، مضيفة أن تحديد موعد الجلسة جاء بعد التشاور مع مختلف الأطراف، بما يضمن احترام الإجراءات القانونية المعمول بها.
كما كشفت “الطاس” أن جلسة الثامن من أكتوبر ستعقد خلف أبواب مغلقة، بعدما لم يتقدم أي من الأطراف بطلب يقضي بجعلها علنية، وهو ما يجعل المرافعات تجرى في جلسة غير مفتوحة أمام وسائل الإعلام أو العموم، وفقا للوائح المحكمة.
وأضاف البلاغ أنه بمجرد انتهاء جلسة الاستماع، ستباشر هيئة التحكيم مرحلة المداولات لدراسة دفوعات جميع الأطراف والوثائق المدرجة في الملف، غير أن المحكمة أكدت أنها لا تستطيع، في المرحلة الحالية، تحديد موعد إصدار الحكم النهائي، مشددة على أن القرار لن يصدر في اليوم نفسه الذي ستنعقد فيه الجلسة.
وفي ختام بلاغها، نبهت محكمة التحكيم الرياضي إلى انتشار معلومات وصفتها بـ”الخاطئة” بخصوص هذه القضية، بعدما تم تداولها في عدد من وسائل الإعلام خلال الأشهر الماضية، مؤكدة أن المعلومات الرسمية الوحيدة المتعلقة بهذا الملف هي تلك التي تصدر عبر القنوات الرسمية للمحكمة، سواء من خلال بياناتها أو عبر موقعها الإلكتروني، داعية وسائل الإعلام إلى الاعتماد على مصادرها الرسمية، مع الإشارة إلى أن الصحافيين المعتمدين يمكنهم توجيه استفساراتهم إلى المكتب الإعلامي للمحكمة.