قضت المحكمة الابتدائية بالناظور، أمس الاثنين، بإدانة عدد من الموقوفين على خلفية ما بات يعرف بـ”أحداث مليلية”، بأحكام تراوحت بين أربعة وستة أشهر حبسا نافذا، إلى جانب غرامات مالية، فيما ألزمت بعض المحكوم عليهم بأداء تعويض مادي لفائدة المديرية العامة للأمن الوطني.
وتأتي هذه الأحكام في سياق مواصلة النظر في ملفات مجموعة من الشباب المرشحين للهجرة، الذين جرى توقيفهم بمدينة بني أنصار والمناطق المحيطة بها، على خلفية الأحداث المرتبطة بمحاولة العبور نحو مدينة مليلية المحتلة.
وفي هذا السياق، أفادت الجمعية المغربية لحقوق الاسنان بالناظور، أن المحكمة قضت في حق المعتقل المرموز إليه بـ”م.أ” بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم.
كما أدانت المحكمة كلا من “ب.ح” و”أ.ح” بأربعة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم لكل واحد منهما، فيما قضت في حق “ل.م” بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة قدرها 500 درهم، مع إلزام الثلاثة بأداء تعويض مادي تضامني لفائدة المديرية العامة للأمن الوطني قدره 36 ألف درهم.
وفي ملف آخر، قضت المحكمة في حق “ح.ال” وثلاثة موقوفين معه بأربعة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم لكل واحد منهم.
وفي المقابل، أفاد فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالناظور، الذي يتابع أطوار هذه المحاكمات، بأن الجلسة جرت في ظل غياب هيئة الدفاع عن عدد من المتابعين، معتبرا أن هذا الغياب كان له تأثير على سير المحاكمة وعلى الأحكام الصادرة.
وسجل الفرع الحقوقي، وفق المعطيات التي قدمها، تفاوتا في الأحكام الصادرة في حق متابعين يقول إنهم كانوا ضمن المجموعة نفسها ويتابعون بالتهم ذاتها، معتبرا أن اختلاف العقوبات يستدعي، من وجهة نظره، مزيدا من التوضيح بشأن حيثيات كل ملف على حدة.
وكانت المحكمة الابتدائية، قد أسدلت، الخميس الماضي، الستار على ملف أكثر من 20 شخصا تمت متابعتهم على خلفية الأحداث التي شهدتها مدينة بني أنصار والمناطق المحاذية لمدينة مليلية المحتلة، والتي تزامنت مع محاولات للهجرة غير النظامية ومواجهات مع القوات العمومية وأعمال تخريبية، إذ قضت بعقوبات حبسية نافذة في حق عدد من المتابعين، بلغت في بعض الحالات أربعة أشهر، فيما استفادت فتاتان من عقوبة بديلة لفائدة المنفعة العامة.
وذكرت مصادر مطلعة لجريدة “العمق المغربي”، أن المتابعين مثلوا أمام هيئة الحكم في إطار مسطرة الجنحي التلبسي الاعتقالي، على خلفية أفعال منسوبة إليهم، من بينها إهانة موظفين عموميين، واستعمال العنف، وتعييب ممتلكات، وعرقلة عمل القوات العمومية، حيث جرت خلال أطوار الجلسة مناقشة الأفعال موضوع المتابعة، في إطار احترام حقوق الدفاع والضمانات القانونية المقررة للمتقاضين.
وأضافت المصادر ذاتها، أنه عقب النطق بالأحكام، جرى نقل عدد من المحكوم عليهم، تحت الحراسة، إلى السجن المحلي بسلوان، في إطار تنفيذ المقررات القضائية الصادرة في حقهم، فيما تقررت في حق فتاتين عقوبة بديلة تتمثل في أداء عمل لفائدة المنفعة العامة.
وتعود خلفيات الملف إلى أحداث شهدتها بني أنصار، خلال الأيام الماضية، أثناء محاولات للهجرة غير النظامية، قبل أن تتطور الأوضاع إلى مواجهات مع القوات العمومية وأعمال تخريبية. وأثارت تلك الوقائع تداعيات على حركة العبور بالمنطقة، بعدما تسبب الوضع في إغلاق معبر باب مليلية لنحو 36 ساعة.
