ليس كل الأسئلة السياسية سؤال في وزنها. ولا كلالعبارات تُقرأ بوصفها مجرد انفعالات عابرة. فبعض الجمل في لحظة واحدة، تكشف أكثر مما تصرح به: تكشف تصور صاحبها للدولة، ولموقعالمؤسسات، ولحدود الخطاب السياسي نفسه.
ومن هذا المنطلق، تصريح عبد الإله بنكيران، الأمين العاملحزب العدالة والتنمية ورئيس الحكومة الأسبق، حينقال إنه طلب من الملك معرفة “ماذا وقع، ومن الذي دبر هذا الأمر،هل جهة خارجيةأم داخلية، وكيف وقع” وأنهلا زال ينتظر جوابا. دلالة تتجاوز مضمون السؤال الى طبيعة السؤال ذاته: هل اختلط على”رجل دولة”سابق الفرق بين مساءلة الأجهزة المختصة ومخاطبةالمؤسسة الملكية؟
فالدستور المغربي ل 2011 خاصة الفصل 46 الذي ينص ويؤكد بوضوح أن حرمةشخص الملك مصونة ولا تنتهك، ويفرض على الجميعواجب توقيره واحترامه. وبالتالي فهو لا يجب أن يكون طرفا في مسائلات سياسية، ولا يجبوضعه في موقع يخاطب بمنطق الاستجواب.إضافة إلى أن الفصل 42 يحدد بوضوح أن الملك هو رئيس الدولة ورمز وحدتها وضامن استمراريتها والحكم الأسمى بين مؤسساتها. كما أن الفصل 48 يضع المجلس الوزاري، برئاسة الملك، في إطار تداول التوجهاتالاستراتيجية الكبرى، لافي تفاصيل التدبير اليومي. ومن هنا، تبدو المفارقة لافتة.
فبنكيران ليس مواطنا يطرح سؤالا عابرا، ولا صحفيا يبحث عن معلومة، ولا فاعلا سياسيا جديدا على قواعداللعبة. انه رئيس حكومة سابق، خابر أجهزة ومؤسساتالدولة من الداخل بتوازناتها الدقيقة واطلع علىحدود كل مؤسسة ومجال اختصاصها. ولهذا كان يجب أن يكون أكثر إدراكا لحساسية الطلب حين يتقاطع مع مقام الدولة.
إن المطالبة بكشف الحقيقة حول أحداث سبتة حق مشروع من حيث المبدأ بلان فهم ماجرى في أحداث من هذا الحجم يهم الرأي العام الوطني برمته، لكن الإشكال الجوهري ليس في السؤال بل في وجهته ومؤسسته وصيغته.
فإذا كانت هناك معطيات حول أحداث 30و31يوليوز، فإن المسار الطبيعي هو أن تُطرح داخلالمؤسسات الحكومية والأمنية والإدارية المختصة، وأن تُفعل آلياتالبحث والمساءلة وفق ما ينص عليه الدستور، لا أنتُختزل في انتظار جواب شخصي من أعلى سلطةفي البلاد. علما أن الحكومة عن طريق وزارة الداخلية قدمت بيانا توضيحيا للرأي العام الوطني والدولي حولملابسات وتطورات هذه الأحداث.فان نقلالسؤال إلىهذا المستوى، ثم تقديمه للرأي العاموكأنهمسار مساءلة مباشرة، فهو ما يفتح بابا خطيرا لخلط الأدوار داخل المؤسسات الدستورية للدولة. وهنا تكمن الإشكالية الحقيقة ليست المشكلة في الرغبة فيمعرفة الحقيقةالتي سبق تقديمهامن طرف مصالح وزارة الداخلية، بل في إعادة تشكيل علاقة السؤال بالمؤسسة الملكية خارج منطقها الدستوري. وان هذا النمط من الخطاب الهدف منه عند بنكيرانهو تقديم تصورا مضللا: إن كل أزمةفي البلاد، وإن كانت عابرة، لا تجد تفسيرها الا عندأعلى مؤسسة في الدولة، في حين أن جوهر دولةالمؤسسات يقوم على توزيع المسؤوليات لا تركيزها.
والمفارقة الغريبة أن بنكيران شغل منصب رئيس الحكومة، فهل يمكن لرئيس حكومة سابق أن يتجاهلأن الحكومة هي الجهة التنفيذية المسؤولة عن التدبير،وإنها هي المخاطب الأول في مثل هذه الملفات؟ أم أنذاكرة الخطاب السياسي أحيانا تتجاوز ذاكرة المسؤولية حين تنتقل من الحكومة إلى المعارضة.
كما أن المفارقة الأبرز أن بنكيران سأل عن “من دبر”أحداث سبتة بينما السؤال الذي يفرض نفسه سياسيا هو:ماذا قدمت الحكومات السابقة،بما فيها حكومته، لمعالجة الأسبابالعميقة التي تدفع الشباب إلى الهجرة؟
ليس هذا اتهاما بل سؤال في صميم المسؤوليةالسياسية، التي لا تكتمل إلا بالقدرة على مساءلة الذاتقبل مساءلة الآخرين. فالسياسة ليست فقطحقا في السؤال بل هي أيضا التزام بالإجابة. والدولة ليستملكا لحزب أو حكومة أو معارضة، بل كيان يتجاوز الجميع.
ومن هنا فإن أخطر ما في هذا التصريح ليس السؤالنفسه، بل الإيحاء الضمني بأن المؤسسة الملكية هيالجهة الوحيدة القادرة على تقديم الأجوبة، وأن باقي المؤسسات في موقع الْمُتَلَقِّي أو العاجز.
فطلب بنكيران هو مزايدة سياسية باسم الملك في حملة انتخابيةالمقصود منها توظيف مكانة أعلى سلطة في البلادلأهداف سياسوية ضيقة. وهذه الألفاظ المستعملةهي خروج على ماتَشَبَّعَبه المغاربة من تقديسواحترام وتوقير لملكهم حفظه الله، لهذا أنه خطابمقصود سار عليه بنكيران منذ سنين لابتدالالمؤسسة الملكية التي لا يمكن أن تقبل التبسيط.
وكيف له أن يتجرأ على رمز الأمة المغربية حاميالأمة وحامي مؤسساتها وهيئاتها ويتجاوزالخطوط الحمراء علما أنه في بعض الأوقات كانت بعض القوىالمغربية تطالببحل حزب العدالة والتنميةلولا تدخل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره اللهوالذي أنعم عليهحفضه الله بتقاعد مريح وسيارة مخزنية وحراسة مقربة.
فخلاصة القول فكلما احترمنا حدود المؤسسات أصبح النقد أعمق والمساءلة أدقوالديموقراطية أكثر نضجا. أما تحويل السياسة الى سلسلة من الأسئلة المعلقة هدفها انتخابي، أو الى استثمار في القلق بدل تفكيكه. المغاربة الآن لا يحتاجونإلى اختزال الدولة في جهة واحدة بل إلى تفعيل مؤسساتها في إطار مسؤوليتها.
فرجل الدولة لا يقاس بمقدرته على الاقتراب من أعلىسلطة في البلاد، بل بقدرتهعلى احترام توازن الدولة والتمييز بين ما يُسأل فيه وما يُسأل عنه، وبينما يُقال سياسيا وما يُقال مؤسساتيا.
فلا يستقيم ميزان الدولة إذا اختلطت المقامات، ولا يستقيم ميزان السياسة إذا ضاعت المسؤوليات.
