الشباب المغربي بين البطالة والتهميش والإقصاء الاجتماعي: مقاربة سوسيولوجية

مقدمة
يحتل الشباب موقعًا مركزيًا في البناء الاجتماعي، باعتباره الفئة التي يُنتظر منها أن تحمل مشروع المستقبل وأن تساهم في الإنتاج الاقتصادي والتجديد الثقافي والسياسي للمجتمع. غير أن هذه الصورة الإيجابية عن الشباب تصطدم، في الواقع المغربي، بمجموعة من التحولات الاجتماعية والاقتصادية التي جعلت جزءًا مهمًا من هذه الفئة يعيش أوضاعًا من البطالة والهشاشة والتهميش.

ولا يمكن النظر إلى البطالة باعتبارها مجرد غياب مؤقت عن سوق الشغل؛ فالعمل يؤدي وظائف اقتصادية واجتماعية ورمزية، من بينها تحقيق الاستقلال المادي، واكتساب المكانة الاجتماعية، وبناء الهوية، وتكوين الأسرة، والشعور بالانتماء والمشاركة في المجتمع. ولذلك فإن استمرار البطالة، خصوصًا في صفوف الشباب، يمكن أن يتحول إلى عامل من عوامل الهشاشة الاجتماعية وفقدان الثقة في المستقبل.

وتكتسي الظاهرة أهمية خاصة في الحالة المغربية. فقد بلغ معدل البطالة سنة 2025 حوالي 13% على المستوى الوطني، في حين وصل إلى 37.2% لدى الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة، وإلى 19.1% لدى حاملي الشهادات. كما سجل الاقتصاد الوطني خلق 193 ألف منصب شغل خلال السنة نفسها، وهو ما يوضح أن خلق فرص العمل لا يزال غير كافٍ أمام حجم التحولات الديموغرافية والاجتماعية وحاجات سوق الشغل.

وتزداد أهمية الظاهرة مع بروز فئة الشباب الذين يوجدون خارج العمل والتعليم والتكوين، المعروفة في الأدبيات الاجتماعية والاقتصادية بمصطلح NEET. وتشير معطيات المندوبية السامية للتخطيط سنة 2026 إلى أن حوالي شاب واحد من كل ثلاثة تتراوح أعمارهم بين 15 و29 سنة يوجد في هذه الوضعية، مع ارتفاع خاص لدى الشابات.
ومن هنا يمكن صياغة الإشكالية المركزية للمقال على النحو الآتي:

إلى أي حد يمكن اعتبار بطالة الشباب المغربي والتهميش المرتبط بها نتيجة لاختلالات بنيوية في آليات الإدماج الاجتماعي، وليس مجرد نتيجة لنقص فرص الشغل؟
وتتفرع عن هذه الإشكالية مجموعة من الأسئلة: كيف يمكن تفسير علاقة الشباب المغربي بسوق الشغل؟ وما علاقة المستوى التعليمي بإعادة إنتاج التفاوتات الاجتماعية؟ وكيف يمكن أن تؤدي البطالة الممتدة إلى الانتقال من وضعية الهشاشة إلى التهميش والإقصاء الاجتماعي؟

أولًا: الشباب باعتباره فئة اجتماعية في مرحلة انتقالية

لا ينبغي النظر إلى الشباب باعتباره مجرد مرحلة عمرية محددة، وإنما باعتباره وضعية اجتماعية تتميز بمرحلة انتقالية من الاعتماد على الأسرة إلى الاستقلال الاقتصادي والاجتماعي.
ويفترض هذا الانتقال عادة المرور عبر مجموعة من المحطات: التعليم، والتكوين، والولوج إلى سوق الشغل، والاستقلال الاقتصادي، ثم تكوين الأسرة.

غير أن التحولات الاقتصادية والاجتماعية جعلت هذه المسارات أقل استقرارًا مما كانت عليه في السابق. فقد أصبح الانتقال من المدرسة إلى العمل أكثر صعوبة، وأصبحت الوظيفة المستقرة أقل ضمانًا بالنسبة إلى فئات واسعة من الشباب.

وبالتالي فإن مرحلة الشباب لم تعد دائمًا مرحلة قصيرة ومحددة زمنيًا، وإنما يمكن أن تطول بسبب البطالة أو العمل المؤقت أو الاعتماد المستمر على الأسرة.
وهنا تظهر مفارقة أساسية: المجتمع يرفع مستوى تطلعات الشباب من خلال التعليم والانفتاح والإعلام والتكنولوجيا، لكنه لا يوفر دائمًا الإمكانيات الضرورية لتحويل هذه التطلعات إلى واقع اجتماعي.

ثانيًا: البطالة كأزمة في الاندماج الاجتماعي

يمكن الاستفادة هنا من تصور إميل دوركايم لمفهوم الأنومي (Anomie)، الذي يحيل إلى حالة من ضعف أو اضطراب القواعد والمعايير المنظمة للسلوك الاجتماعي
فالفرد يحتاج إلى وجود قواعد ومسارات اجتماعية واضحة تساعده على تحديد موقعه وتوقع مستقبله. لكن عندما تصبح الفجوة كبيرة بين التطلعات الاجتماعية والوسائل المتاحة لتحقيقها، يمكن أن تظهر حالة من عدم الاستقرار والاضطراب في علاقة الفرد بالمجتمع.

ومن هذا المنظور، يمكن قراءة جزء من تجربة الشباب العاطل في المغرب باعتبارها تجربة تتسم بتوتر بين:
التطلعات المرتفعة ← التعليم والشهادة ← البحث عن الاستقلال ← محدودية فرص العمل.
فالشاب الذي قضى سنوات طويلة في التعليم قد ينتظر أن تكون الشهادة وسيلة للارتقاء الاجتماعي، لكنه قد يصطدم بسوق عمل لا يوفر له الوظيفة التي تتناسب مع مؤهلاته.

وهنا لا تصبح المشكلة اقتصادية فقط، بل تصبح مشكلة تتعلق أيضًا بالإحساس بالمكانة والاعتراف الاجتماعي والمستقبل.

ثالثًا: المدرسة والشهادة وإعادة إنتاج التفاوتات الاجتماعية

يمكن توظيف تصور بيير بورديو وجان كلود باسرون لفهم العلاقة بين التعليم والتفاوت الاجتماعي.
ففي كتابهما La Reproduction الصادر سنة 1970، يناقش الباحثان الدور الذي يمكن أن يؤديه النظام التعليمي في إعادة إنتاج التفاوتات الاجتماعية، من خلال اختلاف الرأسمال الثقافي والاجتماعي الذي يمتلكه الأفراد.

ومن هذا المنظور، فإن الحصول على الشهادة لا يعني بالضرورة امتلاك الموارد نفسها التي تمكن من تحويلها إلى فرصة مهنية.
فالشاب القادم من أسرة تمتلك رأسمالًا اقتصاديًا وثقافيًا واجتماعيًا مرتفعًا قد تكون لديه إمكانيات أكبر للاستفادة من شبكات العلاقات، والتدريب، واللغات، والمعلومات، والفرص المهنية.
أما الشاب الذي ينتمي إلى وسط اجتماعي محدود الموارد فقد يجد أن الشهادة وحدها لا تكفي لتحقيق الارتقاء الاجتماعي الذي كان ينتظره.
وهنا تظهر أهمية مفهوم الرأسمال الاجتماعي والثقافي في تفسير التفاوت في فرص الولوج إلى سوق العمل.

وعليه، فإن البطالة بين الشباب لا يمكن تفسيرها دائمًا بغياب الكفاءة الفردية؛ بل ينبغي النظر أيضًا إلى الشروط الاجتماعية التي تحدد قدرة الفرد على تحويل مؤهلاته إلى موارد وفرص.

رابعًا: من البطالة إلى الهشاشة الاجتماعية

يقدم عالم الاجتماع الفرنسي روبرت كاستل مدخلًا مهمًا لتحليل هذه الظاهرة من خلال مفهوم نزع الاندماج أو عدم الانتساب الاجتماعي (désaffiliation).
يربط كاستل بين الإدماج في العمل وبين الاندماج في شبكة العلاقات الاجتماعية، ويرى أن الابتعاد عن العمل يمكن أن يترافق مع ضعف الروابط الاجتماعية، بما يؤدي إلى الانتقال من الاندماج إلى الهشاشة ثم إلى أشكال من الإقصاء.
وهذا التصور مفيد جدًا في دراسة الشباب المغربي.

فالشاب الذي لا يجد عملًا قد يفقد تدريجيًا القدرة على الاستقلال الاقتصادي، وقد يظل معتمدًا على الأسرة، ويؤجل الزواج، ويؤجل الاستقلال السكني، ويقلل من مشاركته في بعض الأنشطة الاجتماعية.

وبالتالي تصبح البطالة نقطة انطلاق لمسار أوسع يمكن أن نسميه:
البطالة → الاعتماد الاقتصادي → الهشاشة → ضعف الاندماج → التهميش الاجتماعي.
وهذا لا يعني أن كل شاب عاطل يصبح بالضرورة مهمشًا، وإنما يعني أن البطالة الطويلة قد تزيد من احتمال الدخول في مسار من الهشاشة الاجتماعية.

خامسًا: الشباب المغربي بين الشهادة والانتظار

من أبرز مظاهر الأزمة المعاصرة أن الشهادة الجامعية لم تعد تضمن وحدها الولوج إلى العمل.
وتشير معطيات HCP إلى أن معدل البطالة بين حاملي الشهادات بلغ 19.1% سنة 2025.
وهنا تظهر حالة يمكن تسميتها “انتظار المستقبل”.

فالشاب يحصل على البكالوريا، ثم يتابع دراسته الجامعية، ثم يحصل على الإجازة أو الماستر، وبعد ذلك يبدأ رحلة طويلة من البحث عن العمل.
ويتحول الزمن بالنسبة إليه من زمن للتكوين إلى زمن للانتظار.
وهذا الانتظار الطويل قد ينتج آثارًا اجتماعية مهمة، مثل تأجيل الاستقلال، وتأجيل الزواج، والاستمرار في الاعتماد على الأسرة، أو قبول أعمال لا تتناسب مع مستوى التكوين.
ومن هنا يمكن طرح سؤال سوسيولوجي مهم:

ماذا يحدث عندما تصبح الشهادة التي كان يفترض أن تكون وسيلة للترقي الاجتماعي عاجزة عن ضمان هذا الترقي؟
الجواب لا يكمن فقط في البحث عن نقص المهارات، وإنما في دراسة العلاقة بين التعليم وسوق العمل وبنية الاقتصاد وتوزيع الفرص الاجتماعية.

سادسًا: التهميش ليس اقتصاديًا فقط

يُختزل التهميش أحيانًا في الفقر أو البطالة، غير أن التهميش أوسع من ذلك.

فالشخص يمكن أن يكون خارج سوق العمل، لكنه يظل مندمجًا في المجتمع من خلال الأسرة والجمعيات والرياضة والثقافة والعمل التطوعي.
وفي المقابل يمكن أن يمتلك الفرد قدرًا من الموارد المادية، لكنه يشعر بالعزلة أو بعدم الاعتراف.

لذلك فإن التهميش ينبغي أن يفهم باعتباره ظاهرة متعددة الأبعاد تشمل:
– البعد الاقتصادي؛
– البعد المهني؛
– البعد التعليمي؛
– البعد الثقافي؛
– البعد المجالي؛
– البعد العلائقي؛
– والبعد المؤسساتي.

وهذا يفسر أهمية فئة NEET في تحليل واقع الشباب. فالشاب الذي لا يعمل ولا يدرس ولا يتابع تكوينًا مهنيًا قد يكون معرضًا لخطر الانفصال التدريجي عن المؤسسات التي تساعد عادة على تحقيق الاندماج الاجتماعي. وتشير المعطيات الحديثة للمندوبية السامية للتخطيط إلى أن هذه الفئة تمثل تحديًا بنيويًا في المغرب.

سابعًا: البعد المجالي للتهميش

لا يعيش الشباب المغربي الظروف نفسها في مختلف المناطق.
فالفوارق بين الوسط الحضري والقروي، وبين الجهات والمناطق، تؤثر في فرص الحصول على التعليم والتكوين، والعمل، والخدمات الثقافية، والرياضية.
وقد أظهرت معطيات سوق الشغل لسنة 2025 أن الاقتصاد المغربي خلق 203 آلاف منصب في الوسط الحضري، مقابل فقدان 10 آلاف منصب في الوسط القروي.
وهذا المعطى يوضح أن التفاوتات المجالية ينبغي أن تكون جزءًا أساسيًا من تحليل البطالة والتهميش.

فالشاب الذي يعيش في منطقة تتوفر فيها الجامعات ومراكز التكوين والمؤسسات الاقتصادية وشبكات النقل تكون أمامه فرص مختلفة عن شاب يعيش في منطقة تفتقر إلى هذه الموارد.
وبالتالي فإن الحديث عن تكافؤ الفرص يقتضي أيضًا معالجة التفاوت في توزيع الموارد والفرص بين المجالات.

ثامنًا: البطالة وأزمة الثقة في المستقبل

تتمثل إحدى أخطر نتائج البطالة الطويلة في تأثيرها على علاقة الشباب بالمستقبل.
فالمستقبل بالنسبة إلى الفرد لا يتشكل فقط من خلال الأحلام، وإنما يحتاج إلى وجود مسارات واقعية تسمح بتحويل الأحلام إلى مشاريع.
وعندما تتكرر تجربة الرفض، ويطول انتظار العمل، ويصبح الحصول على وظيفة مستقرة أمرًا صعبًا، يمكن أن يتشكل شعور بعدم القدرة على التحكم في المستقبل.

وقد يؤدي ذلك إلى مجموعة من المواقف:
الانسحاب من البحث عن العمل، أو الهجرة، أو البحث عن فرص خارج البلاد، أو العمل غير المهيكل، أو فقدان الثقة في المؤسسات، أو البحث عن بدائل غير تقليدية للنجاح.
وهنا ينبغي الحذر من تفسير هذه السلوكيات باعتبارها مجرد “رفض” من الشباب للمجتمع؛ فقد تكون في بعض الحالات نتيجة لمسار طويل من الإحباط وانسداد الفرص.
تاسعًا: هل الشباب المغربي مهمش أم يبحث عن بديل؟
السؤال الأكثر أهمية سوسيولوجيًا ليس: لماذا لا يعمل الشباب؟
بل:

ما هي الشروط الاجتماعية والاقتصادية التي تجعل جزءًا من الشباب غير قادر على الاندماج في سوق العمل وفي الحياة الاجتماعية؟
هذا التحول في صياغة السؤال مهم؛ لأنه ينقل التحليل من تحميل الفرد المسؤولية الكاملة عن وضعه إلى دراسة العلاقة بين الفرد والبنية الاجتماعية.
فالشباب ليسوا مجرد ضحايا للبطالة، كما أنهم ليسوا مسؤولين عنها بشكل كامل.

إنهم فاعلون اجتماعيون يتحركون داخل بنية اقتصادية ومؤسساتية لها حدود وإمكانيات.
ومن ثم يمكن أن نجد شابًا يواجه البطالة بالإصرار على البحث عن العمل، وآخر يتجه إلى العمل الحر، وثالث إلى الهجرة، ورابع إلى العمل الجمعوي أو الرياضي، وخامس ينسحب من الحياة الاقتصادية والاجتماعية.

وهذه الاختلافات تؤكد أن الشباب ليسوا فئة متجانسة، وإنما توجد شبابيات متعددة تتأثر بالمستوى التعليمي، والجنس، والمجال الجغرافي، والطبقة الاجتماعية، والرأسمال الثقافي ،والاجتماعي.

عاشرًا: نحو مقاربة جديدة لسياسات الشباب

إن معالجة البطالة والتهميش لا ينبغي أن تقوم فقط على خلق وظائف، رغم أهمية ذلك، وإنما ينبغي أن تستهدف منظومة الإدماج الاجتماعي كاملة.
أولًا، يجب تقوية العلاقة بين التعليم وسوق العمل، ليس من خلال جعل التعليم تابعًا للسوق بشكل كامل، وإنما من خلال تطوير التوجيه والتكوينات التطبيقية والمهارات المهنية.
ثانيًا، ينبغي توفير آليات أكثر فعالية لمرافقة الشباب في الانتقال من التعليم إلى العمل.
ثالثًا، يجب الاهتمام بالشباب الموجودين خارج التعليم والعمل والتكوين، باعتبارهم فئة تحتاج إلى سياسات إدماج خاصة.
رابعًا، ينبغي دعم العمل الجمعوي والثقافي والرياضي، لأن الإدماج الاجتماعي لا يتحقق بالوظيفة فقط، وإنما أيضًا من خلال المشاركة والانتماء وبناء العلاقات الاجتماعية.
خامسًا، يجب تقوية السياسات العمومية الموجهة إلى المناطق التي تعاني من ضعف فرص التعليم والتكوين والعمل.
وأخيرًا، فإن أي سياسة عمومية موجهة إلى الشباب يجب ألا تتعامل معهم باعتبارهم مجرد مستفيدين من البرامج، بل باعتبارهم فاعلين وشركاء في إنتاج الحلول.

خاتمة

إن واقع الشباب المغربي في ظل البطالة والتهميش يكشف عن أزمة تتجاوز البعد الاقتصادي لتصبح أزمة في آليات الاندماج الاجتماعي.
فالبطالة لا تعني فقط غياب الأجر، وإنما قد تعني تأخر الاستقلال، وتراجع المكانة الاجتماعية، وضعف المشاركة، وتراجع الثقة في المستقبل.
ومن خلال دوركايم يمكن فهم بعض مظاهر فقدان المعايير والتوتر بين التطلعات والوسائل؛ ومن خلال بورديو وباسرون يمكن تحليل أثر الرأسمال الثقافي والاجتماعي في إعادة إنتاج التفاوتات؛ بينما يسمح تصور روبرت كاستل بفهم الانتقال من الاندماج المهني إلى الهشاشة ثم إلى أشكال من نزع الاندماج الاجتماعي.
وبالتالي فإن معالجة قضية الشباب المغربي تقتضي الانتقال من سؤال “كيف نشغل الشباب؟” إلى سؤال أوسع:
“كيف نبني مجتمعًا يضمن للشباب مسارات حقيقية للاندماج والمشاركة وتحقيق الذات؟”
فالمشكلة ليست في أن الشباب يمثلون عبئًا على المجتمع، وإنما في أن المجتمع قد لا يستثمر بما يكفي في طاقاتهم.
إن الشباب المغربي لا يحتاج فقط إلى وظيفة؛ إنه يحتاج إلى إمكانية بناء مشروع حياة.
وهنا تكمن المسؤولية الحقيقية للسياسات العمومية: ليس فقط في تقليص أرقام البطالة، وإنما في إعادة بناء الثقة بين الشباب والمؤسسات، وتقليص التفاوتات الاجتماعية والمجالية، وفتح مسارات حقيقية للاندماج والكرامة والمشاركة.

لائحة المراجع

مراجع سوسيولوجية
Bourdieu, P., & Passeron, J.-C. (1970). La Reproduction: Éléments pour une théorie du système d’enseignement. Paris: Les Éditions de Minuit.
Castel, R. (1995). Les Métamorphoses de la question sociale: Une chronique du salariat. Paris: Fayard.
Durkheim, É. (1897). Le Suicide: Étude de sociologie. Paris: Félix Alcan.
مراجع ومعطيات حول المغرب
Haut-Commissariat au Plan (HCP). (2026). Situation du marché du travail en 2025
Haut-Commissariat au Plan (HCP). (2026). Jeunes NEET au Maroc: Profilage statistique au profit de l’action publique.
Haut-Commissariat au Plan. Marché du travail: statistiques et enquêtes nationales sur l’emploi.