أثار قرار سحب تزكية أحد المرشحين للاستحقاقات التشريعية المقبلة من طرف حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، قبل أيام قليلة من انطلاق العملية الانتخابية، جدلا، بعدما عبر المعني بالأمر عن استنكاره لما وصفه بـ”القرار المفاجئ وغير المبرر”، معتبرا أن توقيته يطرح أكثر من علامة استفهام.
وقال المرشح، في بيان استنكاري موجه إلى الأمانة العامة للحزب والرأي العام المحلي والوطني، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أنه تلقى اتصالا هاتفيا من الأمين العام لحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، أُبلغ خلاله بقرار سحب تزكية الحزب لترشحه، وذلك في مرحلة وصفها بالدقيقة والحاسمة التي تتطلب، بحسب تعبيره، “الالتزام والاستقرار”.
واعتبر المتحدث أن القرار يتنافى مع ما وصفه بمبادئ التعهد السياسي والالتزام الأخلاقي، مشيرا إلى أن دخوله غمار العمل السياسي جاء بدافع الإيمان بالمؤسسات والرغبة في خدمة الوطن والمساهمة في تدبير الشأن العام.
وأبدى المرشح استغرابه من توقيت سحب التزكية، معتبرا أن اتخاذ القرار قبل الاستحقاقات بأيام من شأنه، بحسب تقديره، إرباك المسار الانتخابي وإحباط آمال المواطنين الذين ارتبطوا بالبرنامج الانتخابي الذي تم تقديمه لهم.
كما اعتبر أن مثل هذه القرارات قد تؤثر على دينامية انخراط الشباب في العمل السياسي، داعيا إلى توفير الظروف التي تسمح للطاقات الشابة بالمشاركة الفعلية في الحياة السياسية وتجديد النخب.
وفي بيانه، وجه المرشح مجموعة من الأسئلة إلى الأمين العام للحزب، من بينها الأسباب والدوافع الحقيقية والتنظيمية التي تقف وراء قرار سحب التزكية، وكيفية اتخاذ هذا القرار في هذا التوقيت الحرج، فضلا عن مدى احترام المساطر التنظيمية والمؤسساتية المعمول بها داخل الحزب.
وتساءل المعني بالأمر أيضا عن كيفية تفسير سحب التزكية في ظل ما قال إنها التزامات وتوافقات سابقة مع المناضلين والساكنة، وعن موقف الحزب من المؤيدين الذين ارتبطوا بالمشروع والبرنامج الانتخابي.
ورغم التطورات الأخيرة، أكد المرشح أنه سيواصل خدمة الشأن المحلي والوطني بنفس المبادئ والغيرة، بعيدا عن الحسابات الضيقة والمواقف المترددة، مشددا على تمسكه بالمشاركة في الحياة العامة وخدمة المواطنين.
