قضت المحكمة الإدارية بمراكش، يوم الإثنين 7 شتنبر الجاري، بتجريد عبد السلام الباكوري من عضويته بالمجلس الجماعي لرأس العين بإقليم الرحامنة، مع ترتيب الآثار القانونية المترتبة عن الحكم.
ويأتي القرار على خلفية انتقال الباكوري من حزب الأصالة والمعاصرة إلى حزب الحركة الشعبية، بعدما كان قد ترشح خلال الانتخابات الجماعية ليوم 8 شتنبر 2021 باسم “البام”، وهو ما دفع الحزب الذي انتخب باسمه إلى اللجوء إلى القضاء للمطالبة بتجريده من عضويته بالمجلس.
وبحسب معطيات الملف، استجابت المحكمة لطلب التجريد بعد اعتبار الدعوى مستوفية لشروطها الشكلية، فيما رفضت باقي الطلبات، مع تحميل المدعى عليه الصائر.
ويرتبط النزاع بالمقتضيات القانونية المنظمة لوضعية المنتخبين الذين يغيرون انتماءهم الحزبي خلال مدة الانتداب، وهي المقتضيات التي استند إليها حزب الأصالة والمعاصرة في دعواه أمام القضاء الإداري.
وكان الباكوري قد راكم مسارا سياسيا داخل حزب الأصالة والمعاصرة، حيث سبق أن شغل مهمة الأمين الجهوي للحزب بجهة مراكش آسفي، كما ارتبط اسمه بتدبير الشأن المحلي بجماعة رأس العين، التي تولى رئاسة مجلسها خلال ولايات سابقة.
وأثار انتقاله إلى حزب الحركة الشعبية نقاشا سياسيا داخل إقليم الرحامنة، بالنظر إلى موقعه السابق داخل “البام” وحضوره المحلي داخل جماعة رأس العين.
ويضع الحكم حدا لعضوية الباكوري بالمجلس الجماعي، ويفتح الباب أمام ترتيب الآثار القانونية والمؤسساتية الناتجة عنه داخل تركيبة المجلس.
