طالبت الجامعة الوطنية للصحة، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، وزير الصحة والحماية الاجتماعية بالتدخل العاجل لاحتواء الوضع داخل المجموعات الترابية الصحية الجديدة، عبر عقد اجتماعات مواكبة إدارية ونقابية مركزية لإيجاد حلول للمشاكل التي تواجه انطلاقتها وضمان حقوق وكرامة مهنيي القطاع بمختلف فئاتهم.
وكشفت الهيئة النقابية، في مراسلة وجهتها إلى الوزير الوصي، أن تنزيل القانون رقم 22.08 المتعلق بإحداث المجموعات الترابية الصحية، وشروع عدة مجموعات في ممارسة اختصاصاتها، تم دون أن يرافق ذلك أية مصاحبة أو مواكبة من طرف الإدارة المركزية حتى تأخذ طريقها بأقل التعثرات.
وأوضحت الوثيقة ذاتها أن هذا الوضع المتسم بالغياب المركزي أفرز العديد من المشاكل الناجمة عن قرارات اعتبرتها النقابة “تعاكس تثمين الموارد البشرية”، ولا سيما في طريقة تدبير الملفات الشائكة والعالقة التي يشهدها قطاع الصحة على مستوى الجهات المعنية بهذه التغييرات.
وأكدت المراسلة المذكورة أن أساليب التدبير التي يعتمدها المدراء العامون لبعض هذه المجموعات الصحية زادت من تأزيم الأوضاع داخلها منذ انطلاقتها، وهو ما تسبب في تنامي حالة من الاحتقان وسط عموم مهنيي الصحة، محذرة في الوقت ذاته من أن الوضع يتجه نحو المزيد من التوتر.
وخلصت النقابة إلى التشديد على ضرورة التخفيف من حدة هذا الاحتقان عبر الوصول إلى خلاصات تضع الأمور في مسارها الصحيح، مبرزة أن التدخل المركزي سيساهم في إنجاح تجربة المجموعات الصحية الترابية، وذلك بغض النظر عن الملاحظات التي تسجلها الهيئة النقابية بخصوص هذه المؤسسات.
