شهدت مدن مغربية خلال الأيام الأخيرة توقيف عدد من أعضاء حزب النهج الديمقراطي العمالي، على خلفية مشاركتهم في أنشطة ميدانية وتوزيع منشورات تدعو إلى مقاطعة الانتخابات التشريعية المقررة يوم 23 شتنبر الجاري، قبل أن يتم إخلاء سبيل الموقوفين بعد الاستماع إليهم.
ففي مدينة القنيطرة، جرى توقيف ستة من أعضاء الحزب أثناء مشاركتهم في حملة لتوزيع منشورات تدعو المواطنين إلى عدم التصويت، قبل اقتيادهم إلى ولاية الأمن والاستماع إليهم، ثم إخلاء سبيلهم لاحقا مع مصادرة المنشورات التي كانت بحوزتهم، وفق معطيات أوردتها مصادر إعلامية استنادا إلى تصريحات وبلاغات صادرة عن الحزب.
ويتعلق الأمر، وفق المصادر ذاتها، بكل من فاطمة الزهراء زرموق، وإبراهيم معالج، وعمر باعزيز، وإدريس عدة، ويوسف أحا، وعبد السلام العسال.
وسبق ذلك توقيف أربعة أعضاء من حزب النهج الديمقراطي العمالي في بني ملال، يوم 12 شتنبر، على خلفية منشورات تدعو إلى مقاطعة الانتخابات. وخضع المعنيون لإجراءات الاستماع من طرف عناصر المركز القضائي للدرك الملكي، في إطار بحث جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، قبل إخلاء سبيلهم بعد تحرير المحاضر، في انتظار ما ستقرره النيابة العامة بشأن مآل الملف.
كما تحدث الحزب عن تدخلات لمنع أنشطته المرتبطة بحملة المقاطعة في مدن أخرى، من بينها الدار البيضاء والحسيمة، إضافة إلى توصل أعضاء له بطنجة باستدعاءات مرتبطة بتوزيع نداء المقاطعة، حسب ما أورده الحزب ومصادر إعلامية.
وفي هذا السياق، أدان المكتب السياسي لحزب النهج الديمقراطي العمالي ما وصفه بـ”حملات الاعتقالات والتوقيفات والتضييق” على أعضائه، مؤكدا تمسكه بمواصلة حملته الداعية إلى مقاطعة انتخابات 23 شتنبر إلى غاية انتهاء الحملة الانتخابية.
وكان الحزب قد أعلن، منذ نهاية يونيو الماضي، رسميا قراره مقاطعة الانتخابات التشريعية، معتبرا أنها، من وجهة نظره، لا تتوفر فيها شروط العملية الديمقراطية التي يطالب بها، وداعيا المواطنين إلى تبني موقف المقاطعة.
