أعلن حزبا الاتحاد الدستوري والحركة الديمقراطية الاجتماعية، عقب الإعلان عن نتائج انتخابات أعضاء مجلس النواب ليوم 23 شتنبر 2026، تشكيل فريق نيابي مشترك خلال الولاية التشريعية الثانية عشرة.
وقال الحزبان، في بلاغ مشترك موقع من طرف محمد جودار، الأمين العام للاتحاد الدستوري، والأمين العام للحركة الديمقراطية الاجتماعية، إن القرار جاء بالنظر إلى “التقارب والانسجام” الذي يجمع التنظيمين، واستنادا إلى ما وصفاه بالتجربة الناجحة التي راكماها في العمل البرلماني المشترك خلال الولاية التشريعية السابقة.
وأضاف البلاغ أن التجربة السابقة مكنت، بحسب الحزبين، من تحقيق حضور سياسي وبرلماني وتكامل في العمل وانسجام في الأداء، وهو ما دفعهما إلى مواصلة الصيغة نفسها خلال الولاية الجديدة، بعد مشاورات واتصالات على مستوى قيادتي الحزبين وبرلمانييهما.
وتقرر، وفق المصدر ذاته، دخول الاتحاد الدستوري والحركة الديمقراطية الاجتماعية في فريق نيابي مشترك بمجلس النواب خلال الولاية التشريعية الثانية عشرة، مع البناء على تجربة الولاية السابقة وتعزيز فعالية الفريق وحضوره داخل المؤسسة التشريعية.
كما اتفق الطرفان على الارتقاء بالأداء التشريعي والرقابي والترافعي، والعمل بانسجام وتكامل بين مختلف مكونات الفريق، بما يعزز، وفق البلاغ، الدفاع عن قضايا وانتظارات المواطنات والمواطنين.
وشدد الحزبان على أن استمرار العمل المشترك سيتم مع الحفاظ على هوية واستقلالية كل حزب، معتبرين أن الخطوة تروم تطوير تجربة سابقة وتعزيز حضورهما السياسي والمؤسساتي والمساهمة في الارتقاء بالعمل البرلماني.
ويتوفر الحزبان، بناء على النتائج المؤقتة التي أعلنتها وزارة الداخلية، على 25 مقعدا مجتمعين، منها 17 مقعدا للاتحاد الدستوري و8 مقاعد للحركة الديمقراطية الاجتماعية، مقابل 23 مقعدا عند انطلاق الولاية السابقة، حين حصل الاتحاد الدستوري على 18 مقعدا والحركة الديمقراطية الاجتماعية على خمسة مقاعد.
ولا تعد هذه أول تجربة برلمانية مشتركة بين الحزبين، إذ سبق لهما، عقب انتخابات 8 شتنبر 2021، أن أعلنا في 15 شتنبر من السنة نفسها عن تشكيل فريق نيابي مشترك خلال الولاية التشريعية الحادية عشرة، مستندين حينها أيضا إلى “التقارب والانسجام” بين التنظيمين، مع إعلان هدف الارتقاء بالعمل التشريعي وضمان حضور سياسي مشترك داخل مجلس النواب.
وحمل الفريق خلال ولاية 2021-2026 اسم “الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي”، وكان يضم في بدايتها 23 نائبا، وأسندت رئاسته إلى البرلماني عن الاتحاد الدستوري الشاوي بلعسال. وتدرجه معطيات مجلس النواب الرسمية ضمن الفرق النيابية للولاية السابقة، مع تسجيل اختياره آنذاك موقع “المساندة النقدية”.
ويمتد التنسيق بين الحزبين إلى ما قبل ذلك؛ حيث جمعهما تعاون في مجلس المستشارين عقب انتخابات 2015، عندما انضم ثلاثة مستشارين عن الحركة الديمقراطية الاجتماعية إلى ثلاثة مستشارين عن الاتحاد الدستوري وشكلوا فريقا مشتركا تحت اسم “الاتحاد الدستوري الديمقراطي الاجتماعي”.
وبذلك يمثل قرار الحزبين بعد انتخابات 2026 استمرارا لصيغة تعاون برلماني قائمة منذ سنوات، مع انتقال الفريق المشترك في الولاية الجديدة إلى 25 نائبا وفق النتائج المؤقتة، مقارنة بـ23 نائبا عند تشكيله عقب انتخابات 2021.
