أعلنت الأمانة العامة لحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية عن انضمام خمسة أعضاء جدد إلى مكتبها السياسي، وذلك عقب النتائج التي حققها الحزب خلال الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر 2026، والتي أسفرت عن فوز ثمانية من مرشحيه بمقاعد في مجلس النواب.
وأوضح الحزب، في بلاغ صادر عن أمانته العامة بالرباط، يوم 25 شتنبر الجاري، أن الأمر يتعلق بكل من مصطفى لخصم، ومحمد الغراس، ومسعود أوسار، وفاطمة الزهراء المنصوري، ورشيدة حمادي، الذين سينضمون إلى المكتب السياسي بصفتهم أعضاء منتخبين بمجلس النواب باسم الحزب.
وأضاف البلاغ أن هذا القرار يأتي في إطار تعزيز هيكلة حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، وتكريس نتائج الاستحقاقات التشريعية، وانسجاما مع مقتضيات الفصل 22 من النظام الأساسي للحزب.
واعتبرت الأمانة العامة أن هذه الخطوة تروم تعزيز مؤسسات الحزب وهياكله بالكفاءات والطاقات التي أفرزتها صناديق الاقتراع، بما يضمن انسجام العمل البرلماني مع العمل التنظيمي والسياسي للحزب.
وهنأت الأمانة العامة الأعضاء الجدد على الثقة التي حظوا بها، معربة عن تطلعها إلى انخراطهم في العمل داخل المكتب السياسي، والمساهمة في مواصلة مسيرة الحزب والدفاع عن قضايا المواطنين وخدمة الوطن.
يأتي ذلك بعدما أعلن حزبا الاتحاد الدستوري والحركة الديمقراطية الاجتماعية، عقب الإعلان عن نتائج انتخابات أعضاء مجلس النواب ليوم 23 شتنبر 2026، تشكيل فريق نيابي مشترك خلال الولاية التشريعية الثانية عشرة.
وقال الحزبان، في بلاغ مشترك موقع من طرف محمد جودار، الأمين العام للاتحاد الدستوري، والأمين العام للحركة الديمقراطية الاجتماعية، إن القرار جاء بالنظر إلى “التقارب والانسجام” الذي يجمع التنظيمين، واستنادا إلى ما وصفاه بالتجربة الناجحة التي راكماها في العمل البرلماني المشترك خلال الولاية التشريعية السابقة.
ويتوفر الحزبان، بناء على النتائج المؤقتة التي أعلنتها وزارة الداخلية، على 25 مقعدا مجتمعين، منها 17 مقعدا للاتحاد الدستوري و8 مقاعد للحركة الديمقراطية الاجتماعية، مقابل 23 مقعدا عند انطلاق الولاية السابقة، حين حصل الاتحاد الدستوري على 18 مقعدا والحركة الديمقراطية الاجتماعية على خمسة مقاعد.
ولا تعد هذه أول تجربة برلمانية مشتركة بين الحزبين، إذ سبق لهما، عقب انتخابات 8 شتنبر 2021، أن أعلنا في 15 شتنبر من السنة نفسها عن تشكيل فريق نيابي مشترك، مستندين حينها أيضا إلى “التقارب والانسجام” بين التنظيمين، مع إعلان هدف الارتقاء بالعمل التشريعي وضمان حضور سياسي مشترك داخل مجلس النواب.
وحمل الفريق خلال ولاية 2021-2026 اسم “الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي”، وكان يضم في بدايتها 23 نائبا، وأسندت رئاسته إلى البرلماني عن الاتحاد الدستوري الشاوي بلعسال.
ويمتد التنسيق بين الحزبين إلى ما قبل ذلك؛ حيث جمعهما تعاون في مجلس المستشارين عقب انتخابات 2015، عندما انضم ثلاثة مستشارين عن الحركة الديمقراطية الاجتماعية إلى ثلاثة مستشارين عن الاتحاد الدستوري وشكلوا فريقا مشتركا تحت اسم “الاتحاد الدستوري الديمقراطي الاجتماعي”.
