أصدر وزير النقل واللوجيستيك مقررين يقضيان بالإذن بالتخلي عن ملكية عدد من القطع الأرضية اللازمة لإنجاز مشاريع سككية، أحدهما يهم توسيع الخط السككي للقطارات ذات السرعة العالية بين القنيطرة ومراكش بإقليم سطات، والثاني يتعلق بإنشاء الشبكة السككية السريعة بطنجة وتثنية مقطع من خط السكة الحديدية الرابط بين طنجة وفاس.
ويتعلق المقرر الأول، رقم 1723.26 الصادر في 29 يوليوز 2026، بالقطع الأرضية اللازمة لتوسيع حرم الخط السككي للقطارات ذات السرعة العالية بين القنيطرة ومراكش، على مستوى المقطع الممتد من النقطة الكيلومترية 390+847 إلى النقطة الكيلومترية 391+647، بجماعة امزامزة الجنوبية بإقليم سطات، التابعة لجهة الدار البيضاء-سطات.
ويأتي هذا القرار استنادا إلى النصوص القانونية المنظمة لنزع الملكية من أجل المنفعة العامة، ولا سيما القانون رقم 7.81، والقانون رقم 52.03 المتعلق بتنظيم الشبكة السككية الوطنية وتدبيرها واستغلالها، فضلا عن المرسوم الصادر في 22 نونبر 2023 بإعلان المنفعة العامة لمشروع بناء الخط الحديدي للقطارات ذات السرعة العالية بين القنيطرة ومراكش.
كما استند المقرر إلى المرسوم الصادر في 23 دجنبر 2025 المتعلق بتجديد إعلان المنفعة العامة للمشروع، إضافة إلى نتائج البحث الإداري الذي أنجز بجماعة امزامزة الجنوبية خلال الفترة الممتدة من 7 يناير إلى 7 مارس 2026، وبعد استشارة وزير الداخلية.
وفي السياق ذاته، أصدر الوزير مقررا ثانيا، رقم 1625.26، بتاريخ 23 يوليوز 2026، يقضي بالإذن بالتخلي عن ملكية القطع الأرضية اللازمة لإنشاء الشبكة السككية السريعة لطنجة وتثنية مقطع من خط السكة الحديدية الرابط بين طنجة وفاس، وذلك على مستوى المقطع الممتد من النقطة الكيلومترية 09+922 إلى النقطة الكيلومترية 16+231، بجماعة العوامة بعمالة طنجة-أصيلة، التابعة لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة.
ويرتبط هذا المقرر بالمرسوم الصادر في 26 دجنبر 2024، الذي أعلن أن المنفعة العامة تقتضي إنشاء الشبكة السككية السريعة لطنجة وتثنية مقطع من الخط الرابط بين طنجة وفاس، من النقطة الكيلومترية 08+750 إلى النقطة الكيلومترية 19+500.
كما بني القرار على نتائج البحث الإداري المنجز بجماعة العوامة خلال الفترة الممتدة من 16 أبريل إلى 16 يونيو 2025، وبعد استشارة وزير الداخلية.
ونص المقرران على أن القطع الأرضية المعنية واردة في الجداول المرفقة بأصلي المقررين، ومعلم عليها باللون الأحمر في التصاميم التجزيئية ذات المقياس 1/1000، وذلك في إطار استكمال الإجراءات القانونية اللازمة لإنجاز المشاريع السككية المعنية.
