هنأ حزب الحركة الشعبية حزب الأصالة والمعاصرة على تصدره نتائج الانتخابات التشريعية لـ23 شتنبر 2026، متمنيا له التوفيق في تدبير المسؤولية الدستورية وما يرتبط بها من رهانات استراتيجية وتنموية، وذلك في ختام اجتماع مكتبه السياسي المخصص لتقييم نتائج الاستحقاق الانتخابي.
وأكد الحزب، في بلاغ صادر عقب اجتماعه العادي المنعقد الاثنين 28 شتنبر 2026، أن النتائج التي أفرزتها الانتخابات مكنت الحركة الشعبية من تحصين مكانتها في الخريطة المؤسساتية، من خلال إضافة ثلاثة مقاعد برلمانية إلى رصيدها مقارنة بالولاية السابقة، رغم أن سقف طموحها كان يتطلع إلى حضور أكبر.
وسجل الحزب تقدما “نوعيا وملموسا” في عدد من المدن الكبرى والمجالات الترابية الجديدة، مقابل فقدانه حضوره البرلماني في بعض معاقله التاريخية، فضلا عن عدم تمكنه من الفوز في عدد من الدوائر بفوارق بسيطة في الأصوات.
وفي قراءته للمشهد الانتخابي، أعربت الحركة الشعبية عن قلقها من نسبة المشاركة التي لم تتجاوز 38 في المائة، ومن تجاوز عدد الأصوات الملغاة مليون صوت، إلى جانب عزوف أكثر من 9 ملايين ناخب عن المشاركة، معتبرة أن هذه المؤشرات “تسائل جسر الثقة بين المواطن ومؤسساته التمثيلية”.
وربط الحزب هذه المعطيات بالحاجة، وفق تعبيره، إلى “بديل سياسي وحكومي” جديد بعنوان “القطيعة الإيجابية” مع تجربة 2021-2026، في إشارة إلى المرحلة السياسية والحكومية المنتهية عقب الاستحقاق التشريعي الأخير.
وفي ما يتعلق بسير العملية الانتخابية، سجلت الحركة الشعبية نجاح المغرب في تنظيم الاستحقاق، مشيدة بجهود السلطات المكلفة بتنظيمه، لكنها أشارت في المقابل إلى ما وصفته بـ”استثناءات شاردة عن الخيار الديمقراطي” مست نزاهة الاقتراع في بعض الدوائر المحدودة.
كما أعلن الحزب تضامنه مع وكيل لائحته بدائرة الداخلة، الحاج سيدي صلوح الجماني، مؤكدا دعمه له في سلوك السبل القانونية والدستورية للطعن في نتائج الاقتراع أمام الجهات المختصة، على خلفية تقارير محلية بشأن خروقات قال إنها شابت العملية الانتخابية.
وأكدت الحركة الشعبية أن “التعاقد الحركي” مع المجتمع سيكون أساس بلورة مشروعها السياسي المقبل بأبعاده التنظيمية والسياسية والانتخابية، داعية مناضليها ومختلف الفئات المقتنعة بهذا التعاقد إلى الانخراط في الدينامية الجديدة للحزب.
