أطلقت الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات (ANAPEC) حملة وقائية تروم استباق تطبيق العقوبات المنصوص عليها في التنظيمات المتعلقة بعقود الإدماج المبرمة في إطار النظام السابق، داعية الشركات المعنية إلى التحقق من وضعيتها بشأن الالتزام بإدماج ما لا يقل عن 60 في المائة من المستفيدين من هذه العقود، وذلك تفادياً للعقوبات المترتبة عن عدم احترام هذا الالتزام.
ودعت الوكالة، في هذا الإطار، الشركات المعنية إلى التواصل مع وكالة “أنابيك” التابعة لها، من أجل التحقق من وضعيتها بخصوص الالتزام بإدماج 60 في المائة من المستفيدين، وكذا إشعار الوكالة بحالات فسخ العقود التي تمت، والتصريح بعقود الحق العام (CDC) المبرمة بشأن المستفيدين المعنيين، إلى جانب تسوية وضعيتها، عند الاقتضاء، في أقرب الآجال.
وأكدت “أنابيك” أن تحيين هذه المعطيات يكتسي أهمية أساسية، بما يتيح لها التوفر على وضعية تعاقدية محينة، وإجراء عملية فحص مدى امتثال الشركات للالتزامات التنظيمية المطبقة في هذا المجال، في وقت دعت فيه المؤسسات المعنية إلى المبادرة باتخاذ الإجراءات المطلوبة وعدم انتظار مباشرة الإجراءات المرتبطة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة ذات الصلة.
وأوضحت الوكالة أن الإجراءات المطلوب من الشركات القيام بها تشمل، على وجه الخصوص، التحقق من وضعيتها تجاه نسبة الإدماج المحددة في 60 في المائة، وإشعار “أنابيك” بحالات إنهاء العقود التي طرأت، والتصريح بعقود الحق العام (CDC) المتعلقة بالمستفيدين المعنيين، فضلاً عن العمل على تسوية الوضعية، في حال تبين وجود اختلالات أو معطيات غير محينة، وذلك في أقرب وقت ممكن.
وأبرزت الوكالة أن هذه الحملة تندرج في إطار مقاربة وقائية تهدف إلى تمكين الشركات المعنية من استباق تطبيق العقوبات التي تقرها التنظيمات الخاصة بعقود الإدماج المبرمة في ظل النظام السابق، مشددة على أهمية تعاون المؤسسات المعنية وتفاعلها السريع مع طلبات تحيين المعطيات المتعلقة بالوضعية التعاقدية للمستفيدين.
وفي السياق ذاته، أكدت “أنابيك” أن فرقها تظل رهن إشارة الشركات المعنية لمواكبتها ومساعدتها في استكمال هذه الإجراءات، داعية المؤسسات التي تحتاج إلى مزيد من المعلومات إلى تعبئة الاستمارة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، من أجل الحصول على المعطيات والإرشادات اللازمة بشأن وضعيتها والإجراءات المطلوب اتخاذها.
وشددت الوكالة على أهمية تعاون الشركات المعنية وسرعة تجاوبها مع هذه الحملة الوقائية، بما يضمن تحيين المعلومات المتعلقة بالعقود، وتمكين “أنابيك” من تقييم مدى احترام الالتزامات التنظيمية المعمول بها، تفادياً لما قد يترتب عن عدم التسوية من عقوبات.
