كشف الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، محمد نبيل بنعبد الله، خلال أشغال الدورة الاستثنائية اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية، المنعقدة اليوم الثلاثاء، أن مكونات التحالف الحكومي المرتقب تضم كلا من الأصالة والمعاصرة والاستقلال والاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية.
في غضون ذلك، كشف مصادر مطلعة لـ”العمق” أن رئيسة الحكومة المعينة، فاطمة الزهراء المنصوري، يرتقب أن تطلع، ابتداء من يوم غد الأربعاء، الأحزاب التي يتجه التحالف الحكومي المقبل إلى تشكيله منها على الهيكلة الجديدة للحكومة، وذلك بعد تقدم المشاورات السياسية المتعلقة بتشكيل الأغلبية.
وأوضحت المصادر ذاتها أن الأحزاب التي تم حصرها، إلى حدود الآن، في الأصالة والمعاصرة والاستقلال والاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية، والتي سبق أن وافقت على مبدأ المشاركة عقب اجتماعاتها مع رئيسة الحكومة المعينة، يرتقب أن تتوصل إلى تفاصيل الهيكلة الحكومية الجديدة، في إطار الانتقال إلى مرحلة توزيع الحقائب الوزارية.
وحسب المعطيات التي توصلت بها “العمق”، فإن التوجه الذي استقرت عليه اللجنة المصغرة التي شكلتها المنصوري لتدبير المفاوضات مع الأحزاب يقوم على توزيع الحقائب الحكومية وفق منطق الأقطاب، بما يتيح تجميع القطاعات الوزارية ذات الصلة ضمن أقطاب محددة، بدل الاقتصار على توزيع الحقائب بشكل منفصل بين مكونات الأغلبية.
وفي سياق متصل، كشفت مصادر قيادية في حزب التقدم والاشتراكية لـ”العمق” أن الأمين العام للحزب، محمد نبيل بنعبد الله، تلقى عرضا يقضي بإسناد ثلاث حقائب وزارية للحزب ضمن الحكومة المرتقبة برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري.
وأكد المصدر ذاته أن بنعبد الله لم يناقش، سواء داخل المكتب السياسي للحزب أو مع المقربين منه، أي أسماء مرشحة للاستوزار، خلافا لما يتم تداوله بهذا الخصوص، موضحا أن الأمين العام أرجأ الخوض في الأسماء إلى حين الإعلان الرسمي عن قرار دخول الحكومة، وبعد التأكد من توفر الشروط التي وضعها الحزب للمشاركة.
وفي سياق متصل، أطلقت المنصوري منذ أمس الاثنين جولة ثانية من المشاورات، حيث استهلتها بلقاء الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، محمد نبيل بنعبد الله، قبل أن تستأنفها بلقاء الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إدريس لشكر.
واستؤنفت المشاورات اليوم الثلاثاء بلقاءات مع عدد من الأمناء العامين للأحزاب، من بينهم الأمين العام للاتحاد الدستوري، والأمين العام لحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، والأمين العام لحزب الحركة الشعبية، وذلك في إطار مواصلة المشاورات المرتبطة بتشكيل الحكومة المقبلة.
