رفضت محكمة النقض، الأربعاء الماضي، طلب النقض الذي تقدم به رئيس جماعة تلمي بإقليم تنغير، ضد قرار صادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، قضى بإدانته بسنتين حبسا، سنة واحدة منها نافذة والأخرى موقوفة التنفيذ، في قضية تتعلق بالمشاركة في “تزوير محضر” بجماعة أمسمرير، وفق المعطيات المتوفرة بشأن الملف.
وبهذا القرار، أبقت محكمة النقض على العقوبة الصادرة في حق رئيس الجماعة، بعدما لجأ إلى الطعن في الحكم الاستئنافي أملا في مراجعته، قبل أن تقرر المحكمة رفض طلبه.
وتعود وقائع القضية، بحسب ما أورده رئيس الجماعة في تدوينة نشرها على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إلى سنة 2016، وترتبط بملف قضائي يتعلق بالمشاركة في تزوير محضر بجماعة أمسمرير.
وفي أول تفاعل له مع المستجد القضائي، وجه رئيس جماعة تلمي رسالة إلى ساكنة الجماعة وقيادة أمسمرير وعموم ساكنة إقليم تنغير، استعرض فيها مساره في تدبير الشأن المحلي منذ سنة 2009، كما عبّر عن موقفه من القضية وتداعياتها.
وأوضح رئيس الجماعة، في التدوينة ذاتها، أن الملف يرتبط، بحسب روايته، بصفته الشخصية والمهنية كمقاول، نافيا أن تكون له علاقة بتدبير الشؤون المالية والإدارية لجماعة تلمي. كما أكد احترامه للمؤسسات القضائية، معتبرا أن الحكم الصادر في حقه غير منصف، ومعلنا عزمه مواصلة اتخاذ الإجراءات القانونية المتاحة للدفاع عن حقوقه، وفق ما تسمح به القوانين الجاري بها العمل.
وشدد المسؤول الجماعي، في رسالته إلى الساكنة، على أن المسار القضائي، بحسب تعبيره، لا ينبغي أن يحجب سنوات العمل التي قضاها على رأس الجماعة، موجها شكره إلى كل من وضع ثقته فيه وسانده، بمن فيهم من اختلفوا معه، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على الاحترام المتبادل.
كما أكد استمرار ارتباطه بمنطقة تلمي، معتبرا أن مستقبل الجماعة يظل رهينا بتضافر جهود أبنائها وبناتها والعمل من أجل تحقيق التنمية والكرامة وتكافؤ الفرص، قبل أن يشير إلى عزمه إطلاع الساكنة على مستجدات الملف والخطوات المقبلة التي يعتزم اتخاذها.
