دخل النزاع القانوني المرتبط بنهائي كأس أمم إفريقيا بين المغرب والسنغال مرحلة الحسم، بعدما أنهى الطرفان، أمس الخميس بمدينة لوزان السويسرية، مرافعاتهما أمام محكمة التحكيم الرياضي “TAS”، مع اقتراب الإعلان عن الحكم في هذا الملف.
وأورد موقع “senenews”، أن محكمة “الطاس” من المُنتظر أن تُعلن عن الحكم النهائي في الفترة ما بين 18 و22 من شهر أكتوبر الجاري.
وشهدت الجلسة، التي امتدت لساعات، تقديم ممثلي الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والاتحاد السنغالي لكرة القدم دفوعاتهم القانونية أمام هيئة تحكيم مكونة من ثلاثة محكمين، حيث دافع الجانب السنغالي عن موقفه بشأن الأحداث التي رافقت نهاية المباراة النهائية، بينما تمسك الجانب المغربي بالأسس القانونية التي اعتمدت عليها الهيئات الإفريقية في قراراتها السابقة.
ويتمحور الخلاف بشكل أساسي حول واقعة مغادرة لاعبي المنتخب السنغالي أرضية الملعب بشكل مؤقت، احتجاجا على قرار تحكيمي، قبل عودتهم واستكمال المواجهة.
ويرتكز الطرف المغربي على المادتين 82 و84 من لوائح كأس أمم إفريقيا، واللتين سبق أن اعتمدت عليهما لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم في قرارها المتعلق بالمنتخب السنغالي.
وبعد اختتام المرافعات، أصبح الملف الآن بيد هيئة التحكيم التي ستتولى دراسة مختلف الوثائق والحجج القانونية قبل إصدار الحكم النهائي.
وأكد المدير العام لمحكمة التحكيم الرياضي، ماتيو ريب، أن الجدول الإجرائي تم تحديده بتوافق جميع الأطراف، مشيرا إلى أن المحكمة تسعى إلى إصدار قرار معلل في أقرب الآجال الممكنة.
ويترقب الطرفان القرار النهائي بالنظر إلى حساسية الملف وأثره المباشر على نتيجة واحدة من أكثر مباريات النسخة الأخيرة من كأس إفريقيا إثارة للجدل.
وجرت، يوم أمس الخميس بمدينة لوزان السويسرية، جلسة الاستماع التي جمعت هيئة الحكام، وهم الإيطالي لويجي فاماغولي والفرنسي جيرالد سيمون والألماني أولريتش هاس، بينما مثّل الجانب المغربي طارق نجم، الكاتب العام للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم إلى جانب الفريق القانوني.
وأورد المدير العام لـ”الطاس”، ماتيو ريب، في وقت سابق، أن موعد الإعلان عن الحكم النهائي في هذه القضية قد يستغرق بعض الوقت، ولن يتم في غضون الساعات التي تلي جلسة الاستماع.
