أدان المكتب الإقليمي للحزب الاشتراكي الموحد بطنجة أصيلة ما وصفه بـ”التدخلات القمعية والاعتداءات” التي استهدفت محتجين خلال الوقفات الاحتجاجية الأخيرة الداعمة لفلسطين والرافضة للتطبيع، معبرا عن رفضه لما اعتبره تضييقا على الحق في الاحتجاج السلمي، ولا سيما خلال الوقفات التضامنية مع الشعب الفلسطيني.
وقال الحزب في بلاغ له، تتوفر “العمق” على نسخة منه، إن “هذه التدخلات رافقتها اعتقالات واستهدفت مواطنات ومواطنين ومناضلات ومناضلين، بمن فيهم أطفال”، وفق تعبيره، محملا السلطات الترابية بطنجة المسؤولية السياسية والإدارية عن التدخلات التي تدخل ضمن اختصاصها.
يأتي ذلك في سياق توالي منع وقفات احتجاجية بمدينة طنجة، كان آخرها الوقفة التي دعت إليها فعاليات مناهضة للتطبيع يوم الأحد 11 أكتوبر الجاري بساحة سور المعكازين، بعد منع وقفة أخرى، السبت، بساحة 9 أبريل، احتجاجا على مشاركة إسرائيل في معرض مراكش الدولي للطيران 2026.
واعتبر الحزب أن تكرار منع الوقفات والتضييق على المحتجين في طنجة، مقابل تسجيله احترام حق الاحتجاج السلمي في مناطق أخرى من المغرب، يثير تساؤلات بشأن دواعي ما وصفه بـ”التعاطي الاستثنائي” مع الحراك الاحتجاجي بالمدينة، مطالبا بوضع حد لهذه الممارسات وضمان احترام الحقوق والحريات.
ويرى الحزب أن “مواجهة التعبيرات السلمية بالعنف والاعتقال، واستهداف المحتجين بمن فيهم الأطفال، يشكل انتهاكا للحقوق والحريات ومساسا بالمكتسبات الديمقراطية”، مشددا على أن حرية التظاهر السلمي حق مكفول، وأن الفضاء العمومي ينبغي أن يظل متاحا لممارسة التعبير والاحتجاج.
وطالب الحزب السلطات الترابية بطنجة بـ”وقف التضييق على الحريات وضمان سلامة المحتجين، والكشف عن أوضاع المعتقلين وتمكينهم من حقوقهم القانونية”، إلى جانب “الإفراج عن كل من يثبت اعتقاله تعسفيا”، وفتح تحقيق في الاعتداءات والتجاوزات التي تحدث عنها البلاغ، وترتيب المسؤوليات بشأنها.
وشدد الحزب الاشتراكي الموحد على أن دفاعه عن الحريات لا يرتبط بالانتماء السياسي أو التنظيمي للأشخاص المعنيين، معتبرا أن الحقوق لا تقبل الانتقائية، معلنا عزمه “مواصلة الدفاع عن حرية التعبير والاحتجاج إلى جانب القوى الديمقراطية والتقدمية والحقوقية”.
