قاد تنسيق بين عناصر الشرطة بولاية أمن وجدة ومصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أمس الاثنين 12 أكتوبر الجاري، إلى توقيف ثمانية أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 21 و55 سنة، من بينهم سيدة وشخص من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بتزوير محررات ووثائق رسمية واستعمالها في تنظيم الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.
وذكرت مصادر أمنية، أن المشتبه فيهم يرتبطون بشبكة إجرامية تنشط في تزوير وترويج وثائق ومستندات ومحررات إدارية، تدخل ضمن ملفات الحصول على تأشيرات السفر، وهي الملفات المزيفة التي يشتبه في استخدامها في تنظيم الهجرة غير الشرعية.
وأفادت، أن عملية الضبط والتفتيش المنجزة في إطار هذه القضية، أسفرت عن العثور بحوزة المشتبه فيهم على وثائق وشهادات مزورة، ومجموعة من الأختام المزيفة والصور الفوتوغرافية، فضلًا عن معدات معلوماتية وآلة للطباعة وسيارة يشتبه في استعمالها في هذا النشاط الإجرامي.
وجرى إخضاع المشتبه فيهم لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي.
