أثار إلغاء صفقة عمومية لبناء مسالك طرقية بجماعة سيدي الذهبي بإقليم سطات استياء وتساؤلات في صفوف ساكنة دوار أولاد الشيخ الحمري، التي كانت تعول على المشروع لتحسين ظروف التنقل وفك العزلة عن المنطقة، فيما أوضح رئيس الجماعة أن القرار اتخذ لأسباب تقنية وقانونية، مؤكدا أن إعادة إطلاق الصفقة ستتم في القريب العاجل.
وحسب إعلان طلب العروض المفتوح رقم 03/SDH/2026، الذي اطلعت عليه جريدة “العمق المغربي”، فإن الصفقة كانت تهم بناء مسلكين طرقيين، الأول يربط الطريق الإقليمية رقم 3612 بالطريق الإقليمية رقم 3644 عبر العلاولة، على طول 3686 مترا، والثاني يربط الطريق الإقليمية رقم 3612 بمسجد عثمان، المعروف محليا بمسجد الشيخ الحمري، على طول 3246 مترا.
وحدد الإعلان التكلفة التقديرية الإجمالية للأشغال في 3 ملايين و480 ألفا و903 دراهم، فيما بلغ مبلغ الضمان المؤقت 63 ألف درهم، وكان مقررا فتح الأظرفة يوم 9 أكتوبر 2026 بمقر جماعة سيدي الذهبي.
وفي هذا السياق، عبّر أحد أبناء دوار أولاد الشيخ الحمري في تصريح لجريدة “العمق” عن استيائه من إلغاء الصفقة، مطالبا الجهات المختصة بتوضيح أسباب القرار والكشف عن مآل المشروع، الذي كانت الساكنة تنتظر إنجازه لتحسين ظروف عيشها وتسهيل تنقلاتها اليومية.
ودعا المتحدث عامل إقليم سطات إلى التدخل للتحقق من ملابسات إلغاء الصفقة، وتحديد الأسباب التي أدت إلى هذا القرار، مطالبا بضمان استفادة مختلف دواوير الجماعة من مشاريع البنية التحتية وفق معايير واضحة تراعي مبدأ المساواة والعدالة المجالية.
من جهته، أوضح عثمان بومحطة، رئيس جماعة سيدي الذهبي، في تصريح خاص لجريدة “العمق المغربي”، أن إلغاء الصفقة جاء لأسباب تقنية مرتبطة بأخطاء ظهرت بعد إطلاق طلب العروض وقبل مرحلة فتح الأظرفة، مؤكدا أن القرار يندرج في إطار تصحيح الإجراءات وتدارك الاختلالات المسجلة.
وشدد بومحطة على أن الأمر يتعلق بإلغاء الصفقة وليس التخلي عن المشروع، موضحا أن هذه الخطوة تروم تصحيح المسار القانوني وتفادي أي ثغرات إجرائية قد تفضي إلى نزاعات محتملة مع المقاولات المشاركة، ومؤكدا أن إعادة إطلاق طلب العروض ستتم في القريب العاجل.
وفي رده على ما أثير بشأن احتمال وجود خلفيات سياسية أو ارتباط القرار بالانتخابات، نفى رئيس الجماعة هذه الادعاءات، مؤكدا أن الإلغاء تم لأسباب تقنية وقانونية بحتة، بعيدا عن أي حسابات انتخابية.
كما شدد على أن حرية التصويت والاختيار مكفولة للمواطنين، نافيا وجود أي علاقة بين إلغاء الصفقة وخيارات الناخبين، أو أن يكون القرار موجها لمعاقبة أي جهة، ومؤكدا أن الغاية منه هي تصحيح الإجراءات القانونية المرتبطة بالمشروع تمهيدا لإعادة إطلاقه.
