جبهة دمنات تدين تفريق وقفة طنجة وتتوعد بمواجهة أنشطة التطبيع محليا
أخبار الساعة

جبهة دمنات تدين تفريق وقفة طنجة وتتوعد بمواجهة أنشطة التطبيع محليا

أعلنت السكرتارية المحلية للجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع بمدينة دمنات، عن استنكارها الشديد لما وصفتها بـ”التدخلات الأمنية العنيفة” التي طالت مواطنين خلال وقفة تضامنية بمدينة طنجة، معبرة عن تضامنها المطلق مع جميع المصابين والمعتقلين على خلفية هذه الأحداث.

وأدانت الهيئة ذاتها، في بيان لها، ما اعتبرته “سلوكا غير مبرر” تمارسه السلطات وقوات الأمن ضد متضامنين سلميين مع القضية الفلسطينية، مسجلة في الوقت ذاته مفارقة تتمثل في “فتح الأبواب لاستقبال الصهاينة ودعم التطبيع مع الكيان المجرم على جميع المستويات”، بحسب لغة المصدر.

وأوضحت السكرتارية المحلية لفرع دمنات أنها تابعت فعاليات الأسبوع الوطني لدعم المقاومة الفلسطينية ومناهضة التطبيع، الممتد من 7 إلى 11 أكتوبر 2026، مشيدة بالوقفات التضامنية السلمية التي نظمت في العديد من المدن المغربية، قبل أن تتفاجأ بالمشاهد التي ترتبت عن تفريق وقفة طنجة.

وأكدت الجبهة المذكورة أن “القمع ليس حلا مجديا” ولن يغير المبدأ الثابت للمغاربة المتمثل في اعتبار القضية الفلسطينية قضية وطنية والوقوف إلى جانب القضايا العادلة، موجهة دعوة صريحة لساكنة دمنات للانخراط والتعبير عن آرائهم ومواقفهم الداعمة للشعب الفلسطيني.

وطالبت الوثيقة عينها المواطنين بالقيام بواجبهم التاريخي عبر التشبث بخيار التضامن والاحتجاج السلمي، وذلك إلى غاية تحقيق هدف “إسقاط التطبيع الرسمي وإلغاء جميع العلاقات مع الكيان الصهيوني”.

وكشفت الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع بدمنات عن عزمها مواصلة التصدي لكل المبادرات والأنشطة التي تعتبرها مدخلا لتمرير التطبيع أو تلميع صورته، سواء على المستوى السياسي أو الإعلامي أو المدني بالمدينة، متوعدة بكشف ومساءلة كل الممارسات والجهات التي تقف وراء هذه الأهداف بناء على وقائع ومعطيات موثوقة.

وأضاف البيان أن مناهضة التطبيع لا تقتصر فقط على رفض الاتفاقيات الرسمية، بل تشمل أيضا التصدي لمحاولات تمريره عبر واجهات سياسية وثقافية واجتماعية، أو تقديمه في صورة مبادرات عادية ومعزولة عن خلفياتها وأهدافها الأصلية.

وشددت السكرتارية المحلية في ختام بيانها على التزامها بمواصلة “فضح التواطؤ السياسي والثقافي والاجتماعي مع جريمة التطبيع”، معلنة أنها ستستمر في تعرية هذه الممارسات ومناقشتها أمام الرأي العام، ومواجهة كل محاولات استغلال المؤسسات والفضاءات والعلاقات الاجتماعية لخدمة هذه المشاريع دون انتقائية أو مساومة أو صمت.