حسم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب اختياراته بشأن ممثليه في عدد من مناصب المسؤولية داخل المؤسسة التشريعية، في إطار الترتيبات المرتبطة بتشكيل هياكل المجلس خلال الولاية التشريعية الجديدة.
واختار الفريق النائب البرلماني عن دائرة تطوان، منصف الطوب، لرئاسة لجنة الداخلية والجماعات الترابية بمجلس النواب، فيما وقع الاختيار على خالد الشناق، النائب البرلماني عن دائرة أكادير إداوتنان، لشغل منصب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب.
كما اختار الفريق الاستقلالي مبارك حمية، البرلماني القادم من حزب التجمع الوطني للأحرار عن دائرة إقليم الداخلية، لشغل منصب أمين مجلس النواب.
وتأتي هذه الاختيارات في سياق استكمال توزيع المسؤوليات داخل مجلس النواب، بما يشمل رئاسة اللجان الدائمة ومناصب مكتب المجلس، في إطار الترتيبات التي تواكب انطلاق الولاية التشريعية الجديدة.
يرتقب أن يواصل مجلس النواب، اليوم الأربعاء، استكمال هياكله وأجهزته، عقب انتخاب أحمد التويزي، عن حزب الأصالة والمعاصرة، رئيسا جديدا للمجلس خلال الجلسة العمومية المنعقدة أمس الثلاثاء، وذلك وفق مقتضيات الدستور والنظام الداخلي التي تحدد مسطرة تشكيل مكتب المجلس والفرق النيابية واللجان الدائمة وتوزيع المسؤوليات داخل المؤسسة التشريعية.
وتستند هذه العملية إلى الفصل 62 من الدستور، الذي ينص على انتخاب رئيس مجلس النواب وأعضاء مكتبه ورؤساء اللجان الدائمة ومكاتبها في مستهل الولاية التشريعية وعند منتصفها، فيما تفصل مواد النظام الداخلي في الإجراءات التنظيمية المرتبطة بتشكيل مختلف أجهزة المجلس وضمان التمثيلية النسبية للفرق النيابية.
وفي هذا السياق، تحدد المادة 54 تركيبة مكتب مجلس النواب، الذي يضم الرئيس وثمانية نواب للرئيس ومحاسبين اثنين وثلاثة أمناء، فيما تؤطر المادتان 55 و56 قواعد توزيع مناصب المكتب على أساس التمثيل النسبي للفرق النيابية، مع مراعاة تمثيلية المعارضة والسعي إلى تحقيق المناصفة. وتحدد المادة 57 مسطرة انتخاب أعضاء المكتب، وفق الإجراءات المنصوص عليها في النظام الداخلي.
وقبل استكمال توزيع المسؤوليات داخل أجهزة المجلس، تنظم المواد من 60 إلى 65 شروط وإجراءات تشكيل الفرق والمجموعات النيابية، بما يشمل التصريح بتشكيلها وإيداع لوائح أعضائها وأسماء رؤسائها لدى رئاسة المجلس، وهي معطيات أساسية لتحديد التمثيلية النسبية للفرق في مختلف الهياكل.
وعلى مستوى اللجان الدائمة، تحدد المادتان 69 و70 عدد هذه اللجان واختصاصاتها، فيما تؤطر المواد من 72 إلى 75 مسطرة انتخاب رؤسائها، بما يراعي المقتضيات المتعلقة بتمثيلية المعارضة في رئاسة اللجان. كما تنظم المواد من 76 إلى 80 تشكيل مكاتب اللجان الدائمة وانتخاب نواب الرؤساء والمقررين، وفق القواعد المحددة في النظام الداخلي.
وتكتسي هذه المرحلة أهمية خاصة بالنظر إلى الدور الذي تضطلع به اللجان الدائمة في دراسة مشاريع ومقترحات القوانين، ومناقشة القضايا المرتبطة باختصاصاتها، إلى جانب ممارسة الأدوار الرقابية المنوطة بالمؤسسة التشريعية، بما يجعل توزيع المسؤوليات داخلها جزءا أساسيا من تنظيم العمل البرلماني خلال الولاية الجديدة.
وتنص المادة 86 من النظام الداخلي على الإعلان عن التركيبة النهائية لهياكل المجلس، بما يشمل المكتب ورؤساء الفرق ورؤساء اللجان ومكاتبها، وتبليغها إلى الملك ورئيس الحكومة ورئيس مجلس المستشارين، فضلا عن نشرها في الجريدة الرسمية والنشرة الداخلية للمجلس.
