يرتقب أن يعين الملك محمد السادس، بعد صلاة الجمعة 16 أكتوبر الجاري، أعضاء الحكومة الجديدة برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري، وذلك بعد استكمال المشاورات السياسية بشأن تشكيل الأغلبية الحكومية والتوافق على هندستها، في خطوة تؤشر على اقتراب انتهاء مسار تشكيل الجهاز التنفيذي الجديد.
وتضم الأغلبية الحكومية المرتقبة أربعة أحزاب، هي الأصالة والمعاصرة والاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية، التي أعلنت، يوم الاثنين 12 أكتوبر الجاري، توافقها على تشكيل تحالف حكومي، عقب جولتين من المشاورات التي قادتها المنصوري مع عدد من الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان.
ويأتي التعيين المرتقب بعد يومين من استقبال الملك محمد السادس، الأربعاء 14 أكتوبر، بالقصر الملكي بالرباط، فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة الحكومة المكلفة بتشكيل الحكومة الجديدة، في لقاء خصص لإطلاع الملك على مختلف المراحل التي قطعها مسار تشكيل الحكومة.
وكان بلاغ صادر عن الديوان الملكي قد أوضح أن المنصوري أطلعت الملك محمد السادس، خلال هذا الاستقبال، على تطورات عملية تشكيل الحكومة، فيما أعرب الملك عن متمنياته لرئيسة الحكومة المكلفة بالتوفيق والنجاح في مهمتها.
وشدد الملك محمد السادس، وفق البلاغ ذاته، على ما تتطلبه المرحلة المقبلة من تعبئة شاملة وأداء حكومي جاد ومسؤول، يستحضر حجم الرهانات والتحديات والانتظارات المطروحة على مختلف المستويات.
وأكد الديوان الملكي أن هذا الاستقبال يندرج في إطار الصلاحيات الدستورية الموكولة للملك، وحرصه على ضمان حسن سير المؤسسات الدستورية.
ويأتي الانتقال المرتقب إلى مرحلة تعيين أعضاء الحكومة بعدما حسمت المنصوري، في وقت سابق من الأسبوع الجاري، تركيبة الأغلبية البرلمانية التي ستستند إليها حكومتها، حيث أعلن التحالف الرباعي التوافق على اقتراح شخصيات وزارية تتوفر على الكفاءة والحس السياسي والنزاهة والاستقامة، ضمن فريق حكومي قادر على تنزيل البرنامج الذي تعتزم الأغلبية إعداده.
وكانت المنصوري قد شرعت في مشاورات تشكيل الحكومة عقب تعيينها من طرف الملك محمد السادس، يوم 29 شتنبر الماضي، رئيسة للحكومة وتكليفها بتشكيلها، وفقا لمقتضيات الفصل 47 من الدستور، إثر تصدر حزب الأصالة والمعاصرة نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر 2026.
ومن شأن تعيين أعضاء الحكومة الجديدة أن ينقل مسار تشكيل السلطة التنفيذية من مرحلة التفاوض السياسي حول التحالفات والحقائب الوزارية إلى مرحلة استكمال الإجراءات الدستورية والمؤسساتية، وفي مقدمتها عرض البرنامج الحكومي أمام مجلسي البرلمان ومناقشته والتصويت عليه بمجلس النواب.
وتنص مقتضيات الفصل 88 من الدستور على أن الحكومة تعتبر منصبة بعد حصولها على ثقة مجلس النواب، المعبر عنها بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم، لفائدة البرنامج الحكومي.
وتواجه الحكومة الجديدة، بمجرد استكمال تنصيبها، جملة من الملفات الاجتماعية والاقتصادية، في مقدمتها التشغيل والقدرة الشرائية وإصلاح منظومتي التعليم والصحة، إلى جانب تنزيل الالتزامات التي ستتضمنها خارطة الطريق الحكومية للولاية التشريعية الجديدة.
