من ضمن 32 منصبا وزاريا، آلت ست حقائب وزارية إلى حزب الاستقلال في حكومة فاطمة الزهراء المنصوري، التي ترأس الملك محمد السادس، اليوم 16 أكتوبر، مراسيم تعيين أعضائها بالقصر الملكي بالرباط، وذلك بعد استكمال المشاورات السياسية التي أعقبت الانتخابات التشريعية التي جرت في 23 شتنبر الماضي.
وضمت الحكومة، التي ترأستها منسقة القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، 32 عضوا، بمن فيهم رئيسة الحكومة، موزعين بين وزراء ووزيرات ووزراء منتدبين، حيث شهدت الهندسة الحكومية إعادة توزيع عدد من الحقائب وإحداث قطاعات جديدة، مع الاحتفاظ بأسماء تولت مسؤوليات حكومية خلال الولاية السابقة، مقابل دخول وجوه جديدة إلى الجهاز التنفيذي.
وعلى رأس الأسماء التي تم تعيينها، الأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة، الذي أُسندت إليه وزارة التجهيز والماء والغابات، وهو المنصب الوزاري الرابع الذي يتولاه الرجل، إذ سبق له أن عُيّن وزيرا منتدبا لدى الوزير الأول مكلفا بالشؤون الاقتصادية والعامة، في حكومة عباس الفاسي، ثم وزيرا للاقتصاد والمالية في حكومة عبد الإله بنكيران، فوزيرا للتجهيز والماء في حكومة عزيز أخنوش.
وتولى بركة عدة مسؤوليات حزبية داخل حزب الاستقلال، أبرزها منصب الأمين العام الذي انتُخب فيه سنة 2017. كما انتُخب عضوا باللجنة التنفيذية للحزب لولايتين متتابعتين، سنتي 2003 و2009، خلال المؤتمرين الرابع عشر والخامس عشر لحزب الاستقلال. وتولى أيضا عدة مسؤوليات عمومية، أبرزها رئاسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي سنة 2013.
أما عبد الصمد قيوح، الذي كان يتولى منصب وزير النقل واللوجستيك في حكومة عزيز أخنوش، فإن تعيينه اليوم بمثابة تجديد الثقة فيه لمواصلة تدبير القطاع نفسه في حكومة فاطمة الزهراء المنصوري. وكان قيوح قد أُلحق بحكومة أخنوش في نصف ولايتها، بعدما كان نائبا برلمانيا عن حزبه.
ومن الأسماء الاستقلالية أيضا ضمن حكومة المنصوري، ماديحة خيير، التي اختارها حزبها قبل أيام قليلة رئيسة لفريقه بمجلس النواب، بعدما استطاعت انتزاع مقعد برلماني لحزب “الميزان” عبر الدائرة المحلية لبني ملال، متصدرة النتائج بأكثر من 21 ألف صوت، بحسب نتائج الانتخابات التشريعية لـ23 شتنبر.
أما عمر حجيرة، الذي كان يتولى منصب كاتب دولة مكلف بالتجارة الخارجية في حكومة عزيز أخنوش، فقد عيّنه الملك محمد السادس وزيرا منتدبا لدى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي، مكلفا بالتجارة الخارجية، في حكومة المنصوري.
أما رياض مزور، الذي كان وزيرا للصناعة والتجارة، فقد تم تعيينه وزيرا للصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي، في حين عُيّن القيادي في حزب الاستقلال عبد الجبار الراشدي وزيرا منتدبا لدى وزير السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني، مكلفا بالصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني، بعدما كان كاتب دولة مكلفا بالإدماج الاجتماعي.
