أكد رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي، أن تسريع وتيرة الإدماج الاقتصادي وإيجاد حلول مبتكرة لتحديات التشغيل يشكلان من أبرز رهانات المرحلة المقبلة، مشددا على ضرورة توسيع فرص إدماج الشباب وتعزيز مواكبة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.
وقال مزور، خلال حفل تسليم السلط مع وزير الادماج الاقتصادي والتشغيل والمفاءات في الحكومة المنتهية ولايتها، يونس السكوري، إن المرحلة السابقة شهدت عملا في ظروف اقتصادية واجتماعية صعبة، نوه خلالها بالمجهودات التي بذلها الوزير السابق وفرق العمل التابعة للقطاعات التي أشرف عليها، خاصة في ما يتعلق بتدبير الحوار الاجتماعي واحتواء الأزمات الاجتماعية وإطلاق البرامج الإصلاحية.
وأبرز الوزير أن تدبير هذه الملفات تطلب مواجهة تحديات كبرى، سواء على مستوى مؤسسات الحوار الاجتماعي أو على مستوى إعداد البرامج وتطوير آليات تنفيذها، معتبرا أن العمل الذي أنجز خلال الولاية الحكومية السابقة شكل خطوة مهمة يتعين البناء عليها خلال المرحلة المقبلة.
وفي ما يتعلق بالإدماج الاقتصادي، الذي أُضيف إلى القطاعات التي سيتولاها مزور بعدما كان ضمن اختصاصات قطاع التشغيل، شدد المسؤول الحكومي على أن إدماج الشباب وتوسيع فرص الولوج إلى سوق الشغل، إلى جانب دعم القطاع غير المهيكل والمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، تمثل تحديات أساسية تستدعي تسريع وتيرة العمل.
وأكد مزور أن المغرب مطالب بتسريع دينامية الاقتصاد والتشغيل، انسجاما مع التوجيهات الملكية، داعيا إلى ابتكار حلول جديدة ومواصلة البناء على الخطوات التي تحققت خلال المرحلة السابقة، خاصة في ما يتعلق بالانفتاح على الشباب والمقاولات والفئات التي لم تحظ، بحسب تعبيره، بالاهتمام الكافي في مراحل سابقة.
كما نوه بالمجهودات التي بذلها السكوري في إطلاق عدد من المبادرات وتطوير مقاربات العمل، معتبرا أن المرحلة المقبلة تقتضي الانتقال إلى سرعة أكبر في التنفيذ، والاستفادة من الكفاءات المتوفرة من أجل مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية.
وعبر مزور عن تقديره للعلاقة التي تجمعه بالسكوري، متمنيا استمرار التواصل والتعاون بينهما، ومؤكدا أن المرحلة المقبلة تفرض العمل وفق أهداف واضحة وآجال محددة، بما يسمح بالوفاء بالالتزامات وتحقيق نتائج ملموسة لفائدة المغرب.
