يرتقب أن يترأس الملك محمد السادس، غدا السبت، مجلسا وزاريا يخصص للتداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2027، في محطة أساسية من مسطرة إعداد الميزانية العامة للسنة المقبلة.
ووفق مصادر مطلعة لجريدة “العمق”، ينتظر أن ينصب جدول أعمال المجلس الوزاري على مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، في سياق الاستعدادات لإحالته على البرلمان داخل الأجل القانوني المحدد في 20 أكتوبر الجاري.
وأوضحت المصادر ذاتها أن حكومة فاطمة الزهراء المنصوري يرتقب أن تعقد، مباشرة بعد المجلس الوزاري، أول مجلس حكومي لها، للمصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2027 والوثائق والتقارير المصاحبة له، قبل إحالته على مجلس النواب.
وتندرج هذه الخطوات ضمن المسطرة الدستورية لإعداد قانون المالية، إذ ينص الفصل 49 من الدستور على التداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية خلال المجلس الوزاري، فيما يخصص الفصل 92 لمداولات مجلس الحكومة بشأن مشاريع القوانين، بما فيها مشروع قانون المالية.
وبموجب الفصل 75 من الدستور والمادة 48 من القانون التنظيمي رقم 130.13 المتعلق بقانون المالية، يتعين إيداع المشروع بالأسبقية لدى مكتب مجلس النواب في أجل أقصاه 20 أكتوبر من السنة المالية الجارية، مرفقا بالوثائق والتقارير اللازمة لدراسته ومناقشته.
