أكد أحمد المهدي المزواري، الوزير المنتدب المكلف بالصيد البحري، عزمه مواصلة العمل على تطوير القطاع والبناء على المكتسبات التي حققها المغرب في هذا المجال، مشددا على أهمية الصيد البحري باعتباره قطاعا استراتيجيا يرتبط بالنسيج الاقتصادي والاجتماعي وبالاستقرار الوطني.
وجاء ذلك خلال حفل تسليم السلط بينه وبين الوزيرة السابقة زكية الدرويش، حيث عبر المزواري عن شكره لأطر الوزارة على ما يبذلونه من جهود، مؤكدا أنه رغم عدم اهتمامه المباشر بهذا القطاع خلال مساره السياسي، بما في ذلك فترة عضويته بمجلس النواب، فإنه يدرك أهميته ومكانته في الاقتصاد الوطني.
وأوضح المسؤول الحكومي أن تعيينه على رأس القطاع، عقب نيل الحكومة برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري ثقة الملك، يعكس أهمية الصيد البحري ضمن السياسات العمومية، مشيرا إلى أنه ينتمي إلى مدرسة تقوم على التراكم والبناء على ما تحقق من مكتسبات، ومؤكدا استعداده لمواصلة العمل على تطوير السياسات والتدابير التي جرى اعتمادها في هذا المجال.
وشدد المزواري على أن عمل الحكومة مؤطر بتوجهات واستراتيجية واضحتين، حدد الملك معالمهما في مناسبات متعددة، واستحضرهما في خطابه أمام البرلمان، من خلال الدعوة إلى إرساء جيل جديد من الاستراتيجيات، يقوم على الانتقال إلى الميدان وتعزيز التواصل المباشر مع المواطنين والفاعلين، إلى جانب ضمان انعكاس السياسات العمومية على حياتهم اليومية.
وأضاف أن تطوير القطاع يقتضي الانتقال من وضع السياسات إلى تفعيلها على أرض الواقع، بما يجعل آثارها ملموسة لدى المواطنين والمهنيين، معتبرا أن الصيد البحري لا يزال يتيح إمكانات مهمة لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب.
وفي ختام كلمته، قدم المزواري شكره للوزيرة السابقة الدرويش على العمل الذي قامت به خلال فترة توليها المسؤولية، معتبرا أن المرحلة المقبلة تندرج في إطار مواصلة الجهود المبذولة وتطوير القطاع، في انسجام مع استراتيجية حكومية شاملة تستهدف تعزيز مساهمته في التنمية الوطنية.
