أكد سمير بلفقيه، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن التعاطي الاستعجالي للحكومة مع ما صاحب تعيين ماديحة خيير كوزيرة منتدبة مكلفة بالتكوين المهني والتأهيل، من تداول معطيات قضائية وطبية ذات طابع شخصي، يندرج في إطار تحمل الحكومة لمسؤوليتها، وحرصا منها على توفير كل الظروف المواتية من أجل المضي قدما في استكمال مسار تشكيلها الدستوري.
وأوضح الناطق الرسمي، في بلاغ، أن “الحكومة تابعت موضوع تعيين السيدة ماديحة خيير. وبناء على تقدير سياسي ومؤسساتي، تقاسمته مكونات الأغلبية الحكومية، التي جددت من خلاله إرادتها المشتركة في إنجاح هذه التجربة الحكومية، و تركيز النقاش العمومي حول البرنامج الحكومي، وانتظارات المواطنات والمواطنين، والحرص على خدمة الصالح العام”.
وتابع أنه في هذا الصدد تقدمت رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري، إلى الملك محمد السادس، “بناء على ما يخولها الدستور من صلاحيات، ولا سيما تلك الواردة في الفقرة الرابعة من الفصل 47 من الدستور، بطلب إعفاء الوزيرة المنتدبة، وهو ما استجاب له جلالته حفظه الله، وفق ما ورد في بلاغ الديوان الملكي بهذا الخصوص”.
وأضاف أن “هذا التعاطي الاستعجالي مع الموضوع، يندرج في إطار تحمل الحكومة لمسؤوليتها، وحرصا منها على توفير كل الظروف المواتية من أجل الم ضي ق دما في استكمال مسار تشكيلها الدستوري، من خلال تنصيبها البرلماني، للانكباب، بعد ذلك، على تنفيذ برنامجها، والوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنات والمواطنين”.
وأعفى الملك محمد السادس، في وقت سابق اليوم الأحد 18 أكتوبر 2026، ماديحة خيير من مهامها وزيرة منتدبة لدى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل، مكلفة بالتكوين المهني والتأهيل، وذلك بناء على طلب تقدمت به رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري.
وأفاد بلاغ للديوان الملكي، أوردته وكالة المغرب العربي للأنباء، بأن الملك محمد السادس توصل بطلب من رئيسة الحكومة يقضي بإعفاء ماديحة خيير من مهامها الحكومية.
وأوضح البلاغ أن الملك محمد السادس تفضل بقبول الطلب المذكور، طبقا لأحكام الفصل 47 من الدستور، الذي ينظم، ضمن مقتضياته، تعيين أعضاء الحكومة وإعفاءهم من مهامهم.
وينص الفصل 47 من الدستور على أنه “للملك، بمبادرة منه، بعد استشارة رئيس الحكومة، أن يعفي عضوا أو أكثر من أعضاء الحكومة من مهامهم”، كما ينص على أنه “لرئيس الحكومة أن يطلب من الملك إعفاء عضو أو أكثر، من أعضاء الحكومة، بناء على استقالتهم الفردية أو الجماعية”.
ويأتي هذا القرار بعد يومين فقط من تعيين الحكومة الجديدة برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري، يوم الجمعة 16 أكتوبر الجاري، بالقصر الملكي بالرباط، حيث كانت ماديحة خيير ضمن أعضاء الفريق الحكومي الجديد، وأسندت إليها مسؤولية التكوين المهني والتأهيل.
ويعد هذا الإعفاء أول تغيير في تركيبة حكومة المنصوري منذ تعيين أعضائها، ويطال قطاع التكوين المهني والتأهيل، الذي جرى إلحاقه بوزارة التربية الوطنية ضمن الهيكلة الحكومية الجديدة.
