أوضحت رئيسة الحكومة، فاطمة الزهراء المنصوري، اليوم الإثنين 19 أكتوبر 2026، أن حكومتها تتمسك بموقف المغرب الثابت من القضية الفلسطينية والقدس الشريف، مشددة على أن الصحراء المغربية تظل في مقدمة «قضايانا الوطنية»، وملتزمة بمواصلة الدفاع عن الوحدة الترابية.
وقالت المنصوري، خلال تقديمها البرنامج الحكومي أمام مجلسي البرلمان، إن هذا البرنامج يرتكز على ثوابت الأمة؛ الدين الإسلامي السمح، والملكية الدستورية الديمقراطية البرلمانية والاجتماعية، والوحدة الوطنية والترابية، والاختيار الديمقراطي؛ مع صيانة التعدد الثقافي واللغوي والحقوق والحريات والمساواة وتكافؤ الفرص.
وتابعت المنصوري أن الصحراء المغربية تظل «في مقدمة قضايانا الوطنية»، وفي امتداد لما شكله قرار مجلس الأمن رقم 2797، بتاريخ 31 أكتوبر 2025، من «محطة مفصلية»، ستواصل الحكومة الدفاع عن سيادة المملكة ووحدتها الترابية ومصالحها، وحشد الدعم لمبادرة الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية، وتسريع تنمية الأقاليم الجنوبية بوصفها بوابة لعمقنا الإفريقي ومجالنا الأطلسي.
«كما تتمسك الحكومة بموقف المملكة الثابت من القضية الفلسطينية والقدس الشريف، وبالتسوية السلمية القائمة على حل الدولتين لتحقيق سلام عادل ودائم، تحت قيادة جلالة الملك، أمير المؤمنين ورئيس لجنة القدس»، تضيف المنصوري.
وتشكل التوجيهات الملكية، تقول المنصوري، المرجعية الأولى لعمل الحكومة، مشيرة إلى دعوة الملك محمد السادس، في خطاب العرش لسنة 2026، إلى فتح دورة جديدة في المسار التنموي تقوم على تحصين المكتسبات ومواصلة المشاريع والإصلاحات الكبرى.
