كشف عمر بنعجيبة، وكيل لائحة تحالف اليسار في الانتخابات التشريعية بدائرة طنجة-أصيلة، عن تقديم طعن لدى المحكمة الدستورية يرمي إلى إلغاء المقاعد البرلمانية الخمسة المخصصة للدائرة، على خلفية ما وصفه بخروقات شابت العملية الانتخابية.
وقال بنعجيبة في تصريح ل”العمق”، إن التحالف تقدم رسميا بالطعن يوم الجمعة الماضي، بعد استكمال إعداد الملف وجمع المعطيات المتعلقة بالخروقات المشتبه في وقوعها خلال الحملة الانتخابية، إلى جانب حصر المقتضيات القانونية التي يعتبر أنها تعرضت للخرق.
وأوضح المتحدث أن تحالف اليسار يأمل في إعادة الانتخابات بكامل المقاعد الخمسة بدائرة طنجة-أصيلة، مشيرا إلى أن الخروقات التي يستند إليها الطعن لا تقتصر على القضية المتداولة المرتبطة بـ”الصكوك”، بل تشمل، بحسب تعبيره، تجاوزات أخرى من بينها استغلال أموال ومنقولات وممتلكات الجماعة، فضلا عن ممارسات تتعلق بشراء الأصوات والذمم، قال إن مقاطع فيديو متداولة على شبكات التواصل الاجتماعي وثقتها، إلى جانب خروقات أخرى ينسبها إلى أحزاب منافسة.
واستند وكيل لائحة تحالف اليسار، في تبريره للمطالبة بإلغاء المقاعد الخمسة، إلى ما اعتبره اجتهادات قضائية سابقة للمحكمة الدستورية، والمجلس الدستوري سابقا، موضحا أن ثبوت أعمال التزوير والتدليس التي من شأنها المساس بسلامة العملية الانتخابية قد يترتب عنه إلغاء النتائج وإعادة الاقتراع، وفق ما تقرره المحكمة في ضوء الوقائع المعروضة عليها.
وفي سياق متصل، أعلن بنعجيبة أن التحالف يستعد لتقديم طعن آخر يهم اللائحة الجهوية، داخل الأجل القانوني الذي ينتهي يوم الاثنين المقبل، مبرزا أن هذا الطعن سيستند بدوره إلى خروقات قال إنها تتعلق بالتزوير واستغلال موارد الدولة والجماعة وشراء الأصوات، فضلا عن مخالفات أخرى ينسبها إلى أحد الأحزاب المتنافسة على مستوى اللائحة الجهوية.
وبخصوص الآجال المرتبطة بالبت في الطعون الانتخابية، أشار المتحدث إلى أن القانون يحدد أجلا يصل إلى سنة للبت فيها، مع إمكانية تمديد المسطرة بحسب ما تستدعيه التحريات والإجراءات المرتبطة بالملف، بما في ذلك مراسلة الجهات المعنية والاطلاع على السجلات والوثائق ذات الصلة.
وأضاف أن القرارات السابقة للمحكمة الدستورية بشأن الطعون الانتخابية استغرقت، بحسب تقديره، ما بين خمسة وثمانية أشهر، معربا عن ثقته في جدية التحقيقات التي تباشرها المحكمة في مثل هذه القضايا.
