فوجئ طلبة جدد بسلك الدكتوراه بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي بالرباط، اليوم الاثنين، بمطالبتهم باستكمال مبلغ 20 ألف درهم للتسجيل بالتوقيت الميسر، بعدما أدوا الرسوم المحددة بحسب دخلهم في إعلان الكلية، وفق ما أفادت به مصادر طلابية.
وأوضحت المصادر أن الطلبة المعنيين توجهوا إلى الكلية لإتمام إجراءات التسجيل برسم الموسم الجامعي 2026/2027، بعد أداء المبالغ الواردة في الإعلان، قبل أن يطلب منهم استكمال الفرق للوصول إلى 20 ألف درهم، بالتزامن مع سحب الإعلان الذي تضمن جدولا متدرجا للرسوم.
وجاء التراجع عن الرسوم المتدرجة دون توضيح رسمي لأسبابه، في وقت أكدت فيه مصادر متطابقة أن وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين المداوي، اتصل بمسؤولي الكلية وطالبهم بالتراجع عن الجدول المعلن واعتماد مبلغ 20 ألف درهم سنويا لطلبة الدكتوراه بالتوقيت الميسر، على غرار باقي الجامعات المغربية، وفق المصادر ذاتها.
وكان الجدول المعلن قد حدد الرسوم السنوية في 10 آلاف درهم بالنسبة للطلبة الذين يقل راتبهم السنوي الصافي الأصلي عن 120 ألف درهم، و15 ألف درهم لمن يتراوح راتبهم بين 120 ألفا وأقل من 240 ألف درهم، فيما حدد المبلغ في 20 ألف درهم لمن يبلغ راتبهم السنوي 240 ألف درهم فما فوق.
وبموجب المطالبة باستكمال المبلغ، أصبح الطلبة الذين أدوا 10 آلاف درهم مطالبين بدفع مبلغ مماثل لإتمام التسجيل، بينما يتعين على الذين أدوا 15 ألف درهم إضافة خمسة آلاف درهم، رغم مباشرتهم الإجراءات استنادا إلى الرسوم التي حددتها الكلية في إعلانها.
وكان اعتماد التدرج بحسب الدخل قد أتاح تخفيض الكلفة إلى النصف بالنسبة للشريحة الأولى، وبنسبة 25 في المائة بالنسبة للشريحة الثانية، مقارنة بمبلغ 20 ألف درهم، في سياق احتجاجات الطلبة الموظفين والأجراء على رسوم متابعة الدراسة بالجامعة العمومية.
وحدد الإعلان الفترة الممتدة من 15 إلى 20 أكتوبر الجاري لإتمام التسجيل بمركز دراسات الدكتوراه بالكلية، مع اشتراط تقديم وصل أداء الرسوم ضمن الوثائق المطلوبة، إلى جانب شهادة حديثة للأجرة الشهرية والتزام خاص موقع ومصادق عليه بالنسبة لطلبة التوقيت الميسر.
ويأتي هذا المستجد قبيل انتهاء الأجل المحدد للتسجيل، ليضع الطلبة الذين أدوا المبالغ المخفضة أمام كلفة إضافية يتعين تدبيرها لإتمام ملفاتهم، بعدما استندوا في الأداء إلى الجدول الذي نشرته المؤسسة قبل سحبه.
وتظل كيفية معالجة ملفات هؤلاء الطلبة ومآل المبالغ التي أدوها، في حال تعذر استكمال الرسوم المطلوبة، من بين الأسئلة التي يطرحها هذا التراجع، إلى جانب غياب توضيح رسمي بشأن أسباب سحب الإعلان وتغيير شروط الأداء خلال فترة التسجيل.
