أعلنت اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما، إدراج عشرة أشخاص ذاتيين ضمن القائمة المحلية للإرهاب، مشيرة إلى أنهم سيخضعون لمجموعة من الإجراءات، من أبرزها المنع من السفر.
وأبرز بلاغ للجنة، أن هذا الإدراج يأتي في إطار الجهود المتواصلة التي يبذلها المغرب لتعزيز منظومته الوطنية لمكافحة الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويلهما، وذلك خلال اجتماع للجنة بوزارة العدل، برئاسة الرئيس المشرف عليها هشام ملاطي
وأضاف المصدر أن الاجتماع خصص للتداول حول تحيين القائمة المحلية، عبر إدراج 10 أشخاص إضافيين في القائمة المحلية، بعد استيفائهم الشروط الموضوعية للإدراج في هذه اللائحة.، مشيرا إلى مصادقة أعضاء اللجنة بالإجماع على هذه القائمة.
ويخضع جميع الأشخاص المدرجين في هذه القائمة ابتداء من تاريخ الإدراج، يشير المصدر، إلى تدابير التجميد الفوري للممتلكات وحظر التعامل وكذا المنع من السفر، كما “يضطلع الأشخاص الخاضعون وكذا مختلف المؤسسات العمومية والأشخاص المعنويون التابعون للقانون العام أو الخاص بتنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه”، يضيف البلاغ.
وأشارت اللجنة إلى أن هذا الاجتماع يجسد الأهمية التي تراعيها لإجراءات الإدراج في القوائم المحلية، بما ينسجم مع المعايير الدولية ذات الصلة، من خلال تعزيز التنسيق بين جميع القطاعات والمؤسسات المعنية، وتطوير آليات تبادل المعلومات، والتحقق من هوية الأشخاص والكيانات المعنية، والحرص على دقة البيانات المتاحة.
واسترسل البلاغ، “بما يساهم في الحد من مخاطر تمويل الإرهاب وانتشار التسلح ويضمن التطبيق الفعال للعقوبات المالية المستهدفة بما يتلاءم والمعايير الدولية، ويعزز فعالية المنظومة الوطنية في مجال مكافحة الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويلهما”.
