تعهدت حكومة فاطمة الزهراء المنصوري، في برنامجها الحكومي، بخلق دينامية اقتصادية كفيلة بتحفيز الاستثمار وخلق مليون منصب شغل، والتزمت بالتأسيس لمسار ماكرو اقتصادي مستدام يحقق نموا متوسطا قدره 5% سنويا خلال الفترة 2027-2031، مقابل حوالي 3.7% خلال الفترة 2022-2025.
وأوضحت الحكومة في برنامجها أن الدينامية الاقتصادية التي تلتزم بإحداثها تجمع بين تعزيز تنافسية القطاعات الإنتاجية والخدماتية، وتثمين مؤهلاتها، وتحفيز الاستثمار، وتقوية الإنتاج المحلي، وهو ما من شأنه فتح “آفاق جديدة للنمو والتشغيل”.
وهو ما سيمكن، بحسب وثيقة البرنامج الحكومي، من إحداث ما يقارب مليون منصب شغل خلال الولاية الحكومية التي تمتد لخمس سنوات، و”إذا أخذنا بعين الاعتبار التزام الحكومة برفع نسبة النشاط الاقتصادي للنساء إلى 21.2%، فإن معدل البطالة سينخفض إلى 7% سنة 2031″.
وتتوزع هذه المناصب التي وعدت الحكومة بإحداثها، يقول المصدر ذاته، على ربع مليون منصب صاف في الصناعة، و80 ألف شاب مستقر بالعالم القروي، و40 ألف منصب في المجال الرياضي، و270 ألف منصب في الخدمات المرحلة ذات القيمة المضافة العالية، و360 ألف منصب في إطار تنظيم كأس العالم 2030 والأنشطة المواكبة ذات الطابع الإنتاجي والخدماتي.
ووعد البرنامج ذاته بإحداث دينامية اقتصادية تؤسس لمسار ماكرو اقتصادي مستدام، مبرزا أن الحكومة تتبنى مسارا “ماكرو اقتصاديا إراديا وواقعيا، يستند إلى الإمكانات الفعلية للتحول التي يتوفر عليها الاقتصاد الوطني خلال الولاية المقبلة”.
كما وعدت الحكومة بتحقيق نمو متوسط قدره 5% سنويا خلال الفترة 2027-2031، مقابل حوالي 3.7% خلال الفترة 2022-2025، بالإضافة إلى “تضخم متحكم فيه في حدود 2% سنويا، صونا للقدرة الشرائية للأسر وللاستقرار الماكرو اقتصادي”.
والتزمت حكومة المنصوري بالتحكم في مستوى عجز الميزانية في حدود 3% من الناتج الداخلي الإجمالي الخام طيلة الفترة 2026-2031، و”يرتكز هذا الضبط في آن واحد على توسيع الوعاء الضريبي، وتحسين نجاعة النفقات العمومية في إطار إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية، وأثر النمو على مداخيل الدولة، والرفع من مساهمة المؤسسات والمقاولات العمومية”.
ووعدت الحكومة بوضع المديونية العمومية في مسار تنازلي، لتبلغ حوالي 62% من الناتج الداخلي الإجمالي الخام في أفق سنة 2031، قصد الحفاظ على الهوامش الميزانياتية، مع الإبقاء على مستوى مرتفع من الاستثمار المنتج والاستثمار في القطاعات الاجتماعية.
وأوضح المصدر ذاته أن معدل النمو الذي تعد بتحقيقه “ليس نموا محاسباتيا تحتفي به التقارير، بل نمو مشغل ومدمج ومستدام: مشغل لأنه موجه نحو القطاعات الكثيفة التشغيل، ومدمج لأنه يجعل من الشباب والنساء والعالم القروي أطرافا فاعلة فيه، ومستدام لأنه يحصن الاقتصاد من التقلبات المناخية والجيوسياسية ويصون التوازنات المالية للدولة في أفق يتجاوز الآجال الانتخابية”.
