أعلنت التنسيقية الوطنية للأساتذة والأطر المختصة الذين فرض عليهم التعاقد تضامنها مع أساتذة وأستاذات التعليم الأولي، على خلفية تدخل أمني استهدف شكلهم الاحتجاجي أمام مقر البرلمان، الاثنين 19 أكتوبر 2026، مطالبة بالاستجابة لمطالبهم المتعلقة بالإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية وتحسين ظروف اشتغالهم.
وأوضحت التنسيقية، في بيان تضامني، أن أساتذة وأستاذات التعليم الأولي اختاروا تنظيم احتجاجهم خلال أول أيام العطلة المدرسية، بهدف تفادي المساس بحق الأطفال في التعليم الأولي، معتبرة أن مطالبهم ترتبط بالأجور التي وصفتها بالهزيلة، وظروف العمل، والوساطة الاستغلالية، والاشتغال في المناطق النائية والصعبة.
وأضاف البيان أن الاحتجاج تزامن مع عرض البرنامج الحكومي أمام مجلسي البرلمان، مشيرا إلى أن المحتجين كانوا ينتظرون تفاعلا إيجابيا مع مطالبهم، قبل أن يتفاجؤوا، بحسب التنسيقية، بالتدخل لقمع شكلهم الاحتجاجي السلمي.
وأكدت التنسيقية أن تعامل الدولة مع احتجاجات أساتذة التعليم الأولي أعاد إلى الأذهان، وفق تعبيرها، المقاربة نفسها التي واجهت بها احتجاجات التنسيقية الوطنية للأساتذة والأطر المختصة الذين فرض عليهم التعاقد في مناسبات سابقة، مشددة على أهمية التضامن والوحدة النضالية في مثل هذه الظروف.
وأعلنت الهيئة النقابية تضامنها المبدئي واللامشروط مع أساتذة وأستاذات التعليم الأولي، وأدانت ما وصفته بـ«القمع الهمجي» الذي تعرض له المحتجون، مطالبة بالاستجابة لجميع مطالبهم التي اعتبرتها عادلة ومشروعة.
كما دعت التنسيقية إلى الاستجابة لمطالب نساء ورجال التعليم، وفتح صفحة جديدة تقوم على الإنصات إلى انشغالاتهم، والقطع مع المقاربة القمعية وسياسة الآذان الصماء، من خلال معالجة الملفات العالقة بدل تجاهلها.
