تحتضن العاصمة الرباط، يومي 20 و21 أكتوبر الجاري، لقاء رفيع المستوى تنظمه الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، بشراكة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بهدف تعزيز السلوك المسؤول للشركات بالمغرب، وترسيخ مبادئ الحكامة والنزاهة والاستدامة باعتبارها رافعات لتنافسية الاقتصاد الوطني وجاذبية الاستثمارات.
ويأتي هذا اللقاء، المنظم تحت شعار “السلوك المسؤول للشركات في المغرب: رافعة استراتيجية للاستدامة والتنافسية”، في إطار البرنامج الإقليمي لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية “السلوك المسؤول للشركات من أجل التنمية المستدامة: الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا”، الذي أُطلق في دجنبر 2023.
ويهدف هذا الموعد إلى تعبئة الفاعلين الاقتصاديين والمؤسساتيين حول أهمية اعتماد ممارسات مسؤولة في تدبير المقاولات، وتشجيع إدماج المعايير الدولية في أنشطة النسيج الاقتصادي الوطني، بما يساهم في تحقيق تنمية مستدامة وشاملة وتعزيز تنافسية الشركات المغربية.
ويكتسي اللقاء أهمية خاصة لتزامنه مع الذكرى الخامسة عشرة لتأسيس نقطة الاتصال الوطنية المغربية، والذكرى الخمسين للمبادئ التوجيهية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الموجهة للشركات متعددة الجنسيات، التي اعتُمدت لأول مرة سنة 1976.
ومن المرتقب أن يشكل هذا الحدث فضاء للحوار وتبادل الخبرات بين ممثلي المؤسسات العمومية والقطاع الخاص والمنظمات المهنية والنقابية والمجتمع المدني، إلى جانب المنظمات الدولية وشركاء التنمية، بشأن التحديات والفرص المرتبطة بإرساء ممارسات مسؤولة داخل المقاولات، وفق المعايير والمبادئ الدولية المعتمدة في هذا المجال.
جولة جهوية لتعزيز الممارسات المسؤولة
وتضطلع الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، بصفتها رئيسة نقطة الاتصال الوطنية المغربية، بدور محوري في النهوض بالسلوك المسؤول للشركات، من خلال مبادرات التوعية والتكوين وتعبئة مختلف الأطراف المعنية.
وفي هذا السياق، أطلقت نقطة الاتصال الوطنية سنة 2024 جولة جهوية شملت سبع جهات من المملكة، تخللتها سبعة لقاءات جهوية وثماني ورشات عمل تدريبية، بهدف توسيع نطاق التعريف بمبادئ السلوك المسؤول للشركات وتعزيز حضورها على المستوى الترابي.
كما شاركت النقطة في 31 حدثا مخصصا لهذا الموضوع، في إطار الجهود الرامية إلى مواكبة الفاعلين الاقتصاديين وتشجيعهم على تبني ممارسات مسؤولة في أنشطتهم وتدبيرهم اليومي.
خمس اتفاقيات لتعزيز التعاون المؤسساتي والاقتصادي
ومن المنتظر أن يشهد اللقاء توقيع خمس مذكرات تفاهم بين الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات وعدد من الشركاء المؤسساتيين والاقتصاديين، ويتعلق الأمر بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، والوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة ومتابعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، والجمعية المغربية لصناعات النسيج والألبسة، والفيدرالية الوطنية للصناعات الغذائية.
وتهدف هذه الاتفاقيات إلى تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، وتطوير المبادرات المشتركة الرامية إلى ترسيخ السلوك المسؤول للشركات، بما يجعل الحكامة والنزاهة والاستدامة مكونات أساسية في مسار التحول الاقتصادي للمملكة.
كما تعكس هذه الشراكات توجها نحو تعزيز تنافسية المقاولات المغربية وتحسين جاذبية الاستثمارات، من خلال تشجيع الممارسات المسؤولة وربط الأداء الاقتصادي بمتطلبات الاستدامة، بما يدعم أسس النمو المستدام والشامل.
