أعلنت النقابة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، تصعيد خطواتها الاحتجاجية للمطالبة بتسوية ملف ما يعرف بـ”ضحايا الزنزانة 11″، عبر تمكين المعنيين من الترقية إلى الدرجة الممتازة بأثر رجعي مادي وإداري، مع اعتماد فاتح يناير 2011 أساسا لتسوية أوضاعهم.
ودعت النقابة، في بيان لمكتبها الوطني، نساء ورجال التعليم المعنيين إلى المشاركة المكثفة في وقفة احتجاجية وطنية إنذارية أمام مقر وزارة التربية الوطنية بالرباط، يوم الخميس 22 أكتوبر 2026، ابتداء من الساعة الحادية عشرة صباحا.
وجددت النقابة تشبثها بمطالب الفئات التي قالت إنها حرمت من الاستفادة من الترقية إلى الدرجة الممتازة منذ فاتح يناير 2012، معتبرة أن عدم التنفيذ الكامل لمقتضيات اتفاق 26 أبريل 2011 ساهم في استمرار هذا الملف.
وطالبت الوزارة الوصية بالإسراع في تنفيذ ما تبقى من بنود الاتفاق، وعلى رأسها إحداث الدرجة الجديدة وتسوية الوضعية الإدارية والمالية للمعنيين، بمن فيهم الموظفون المزاولون والمتقاعدون.
كما دعت إلى تعميم السنوات الاعتبارية على جميع الأساتذة خريجي السلم التاسع، واحتسابها ضمن مسار الترقية إلى الدرجة الممتازة، رافضة أي معالجة جزئية أو انتقائية للمطالب المرتبطة بهذا الملف.
وفي إطار الاستعداد للوقفة، وجهت النقابة نداء إلى مناضليها وهياكلها المحلية والإقليمية والجهوية من أجل التعبئة وإنجاح هذه المحطة الاحتجاجية، التي تندرج ضمن خطواتها للدفاع عن حقوق المتضررين.
وحملت النقابة الحكومة ووزارة التربية الوطنية مسؤولية استمرار الاحتقان المرتبط بهذا الملف، مؤكدة عزمها مواصلة الأشكال النضالية إلى حين الاستجابة للمطالب المتعلقة بالترقية بأثر رجعي مادي وإداري.
