أعلنت مجموعة العدالة الاجتماعية بمجلس المستشارين عن قرارها بفك الاندماج مع فريق التجمع الوطني للأحرار، والعودة للعمل بشكل مستقل تحت لوائها الأصلي، وذلك استنادا إلى أحكام النظام الداخلي للمجلس، ولاسيما المادة 82 منه، وبعد إشعار مكتب المجلس واستيفاء الإجراءات القانونية ونشر القرار بالجريدة الرسمية (عدد 7352).
وأكدت المجموعة، وفق المعطيات التي حصلت عليها “العمق”، أن هذا القرار، الذي أبلغت به رئيس مجلس المستشارين غداة افتتاح السنة التشريعية، يأتي في إطار المقتضيات التي يتيحها النظام الداخلي للمجلس، وفي سياق تكريس “الوضوح السياسي” في الممارسة البرلمانية.
وفي تقييمها لمرحلة العمل المشترك، شددت “العدالة الاجتماعية” على أن تجربة الاندماج أثمرت نتائج إيجابية على صعيد تقوية الفعل التشريعي والرقابي لبرلمان المملكة، وساهمت في تعزيز الحضور الفاعل والمؤثر لكلا الطرفين تحت قبة مجلس المستشارين.
ووصفت المجموعة التي ينسقها المستشار مصطفى الدحماني، تجربتها مع فريق الأحرار، بـ”الفرصة النموذجية” للتعاون المثمر والعمل التعاضدي لخدمة القضايا الوطنية الكبرى، وفي مقدمتها تكريس الخيار الديمقراطي والارتقاء بجودة أداء المؤسسات الدستورية.
كما وجهت المجموعة عبارات الإشادة والتقدير لرئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، محمد البكوري، ولمدير الفريق، محمد اليعقوبي، وكافة المستشارات والمستشارين والأطر الإدارية، أثنت خلالها على روح التعاون والانسجام التي طبعت فترة الشراكة بين الجانبين.
