أعلن محمد بنجدي، وكيل لائحة حزب العدالة والتنمية بالدائرة الانتخابية المحلية للدريوش، تقدمه بطعن أمام المحكمة الدستورية بالرباط في نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر الماضي، على خلفية ما وصفه بخروقات وتجاوزات وشبهات شابت الحملة الانتخابية وعملية الاقتراع.
وأوضح بنجدي، في تصريح لجريدة “العمق”، أنه أودع صباح أمس الثلاثاء 20 أكتوبر الجاري عريضة طعن لدى المحكمة الدستورية، بصفته مترشحا ووكيل لائحة حزب العدالة والتنمية، وبتنسيق مع الأمانة العامة للحزب، ملتمسا التحقق من الوقائع التي تضمنها الملف وتقييم مدى تأثيرها على سلامة العملية الانتخابية وصحة النتائج المعلنة.
وكشف المرشح أن عريضة الطعن تتضمن مجموعة من الوقائع التي قال إنه رصدها خلال مختلف مراحل الحملة الانتخابية ويوم التصويت، مشيرا إلى أنه أرفقها بمحاضر ومعاينات ووثائق يعتبر أنها تدعم ما ورد فيها من معطيات بشأن الاختلالات المفترضة.
وأضاف بنجدي أن الهدف من اللجوء إلى المحكمة الدستورية يتمثل في إخضاع هذه الوقائع للفحص القضائي، والتأكد من مدى تأثير ما قد يثبت منها على نزاهة الاقتراع وصحة النتائج، مع ترتيب الآثار القانونية اللازمة وفق الاختصاصات المخولة للمحكمة.
واعتبر وكيل لائحة “المصباح” بالدريوش أن تقديم الطعن يندرج في إطار الدفاع عن حقوق لائحته وأصوات الناخبين، والتمسك بمبادئ الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص بين مختلف المتنافسين، مشددا على أن إعلان نتائج الانتخابات لا يمنع من اللجوء إلى الآليات القانونية للطعن في الوقائع التي قد تمس بمصداقية العملية الانتخابية.
وأكد بنجدي احترامه لاختصاصات المحكمة الدستورية وثقته في استقلال القضاء، موضحا أنه سيتابع مسار الطعن عبر القنوات القانونية والمؤسساتية، دون استباق ما قد يصدر عن المحكمة من قرارات أو التشهير بأي طرف.
كما توجه بالشكر إلى الناخبات والناخبين الذين صوتوا لفائدة لائحة حزب العدالة والتنمية، وإلى أعضاء الحزب والأشخاص الذين ساهموا في مراقبة العملية الانتخابية وتوثيق الوقائع وإعداد ملف الطعن.
وكانت الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر الماضي قد أسفرت عن فوز ثلاثة مرشحين بالمقاعد البرلمانية المخصصة لدائرة الدريوش، ويتعلق الأمر بعبد الله البوكيلي عن حزب التجمع الوطني للأحرار، وعزيز مكنيف عن حزب الأصالة والمعاصرة، وعبد المنعم الفتاحي عن حزب الاستقلال.
وحسب النتائج المعلنة، تصدر حزب التجمع الوطني للأحرار الاقتراع بحصوله على 8613 صوتا، متبوعا بالأصالة والمعاصرة بـ8221 صوتا، ثم حزب الاستقلال بـ6873 صوتا، فيما حل حزب العدالة والتنمية في المرتبة السادسة بحصوله على 2811 صوتا، دون أن يتمكن من الظفر بأي مقعد.
وينتظر أن تنظر المحكمة الدستورية في عريضة الطعن والوثائق المرفقة بها، لتبت في مدى ثبوت الوقائع المثارة وأثرها القانوني على صحة انتخاب أعضاء مجلس النواب بالدائرة، وفق المقتضيات القانونية المنظمة للمنازعات الانتخابية.
