أكد محمد نبيل بنعبد الله، وزير التربية الوطنية والتعليم الاولي والتكوين المهني والتأهيل، أن الحكومة ستعمل على دراسة مطالب الشغيلة التعليمية والنظر في الصعوبات التي تواجهها، مشددا على أن معالجة الملفات المطروحة ستتم وفق مقاربة تراعي طبيعة كل ملف، دون إطالة أو مماطلة.
وأوضح بنعبد الله، في تصريح للصحافة اليوم الأربعاء على هامش جلسة مناقشة البرنامج الحكومي أمام مجلس المستشارين، أن اللقاءات الأولية تندرج في إطار الاستماع إلى مختلف الانشغالات المطروحة، تمهيدا لتحديد التدابير الممكن اتخاذها في المرحلة المقبلة.
وبخصوص الأولويات التي يعتزم الاشتغال عليها، أشار الوزير إلى تعدد الملفات المطروحة أمام القطاع، سواء تلك المرتبطة بالشغيلة التعليمية وتطوير الأوضاع التربوية وهيئة التدريس، أو الأوراش المتصلة بإصلاح المنظومة التعليمية بمختلف مكوناتها.
وشدد المسؤول الحكومي على أن الإصلاح يستدعي مواكبة المسار التعليمي بمختلف مراحله، انطلاقا من التعليم الأولي وصولا إلى نهاية التعليم الثانوي، في ظل التحديات التي تواجه هذا المسار، إلى جانب الاهتمام بملف التكوين المهني والتأهيل.
وفي هذا السياق، كشف بنعبد الله أنه بصدد عقد جلسات استماع مع المسؤولين الأساسيين بقطاع التربية الوطنية، على أن تشمل هذه اللقاءات، في مرحلة لاحقة، المسؤولين والفاعلين في مجال التكوين المهني، فضلا عن باقي المتدخلين المعنيين بالقطاع.
واعتبر الوزير أن بلورة مقاربات وإجراءات عملية للإصلاح تقتضي، في البداية، الإنصات إلى مختلف الأطراف المعنية وفهم طبيعة الإشكالات المطروحة، قبل الانتقال إلى تحديد التدابير الكفيلة بالتعامل معها.
