نفى مصدر مطلع من الأغلبية الحكومية وجود أي تراجع عن الالتزام بإعفاء الأجور الشهرية الخام التي تقل عن 15 ألف درهم من الضريبة على الدخل، مؤكدا في حديث مع جريدة “العمق”، على هامش مناقشة التصريح الحكومي اليوم الأربعاء أمام مجلس المستشارين أن هذا الإجراء سيُدرج ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027.
وأوضح المصدر الحكومي، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أن هذا التدبير يندرج ضمن الالتزامات الواردة في البرنامج الانتخابي لحزب الأصالة والمعاصرة، الذي اقترح مراجعة نظام الضريبة على الدخل، من خلال تقليص عدد أشطر الضريبة على الأجور من ستة أشطر المعمول بها سابقا إلى ثلاثة أشطر، بهدف تخفيف العبء الضريبي عن الأجراء وتبسيط النظام الجبائي.
وبحسب تفاصيل المقترح الوارد في البرنامج الانتخابي للحزب، فإن الأجور الشهرية التي تقل عن 15 ألف درهم ستخضع لنسبة ضريبية تصل إلى صفر في المائة، فيما ستطبق نسبة 10 في المائة على الأجور التي تتراوح بين 15 ألفا و46 ألف درهم، مقابل تحديد نسبة الضريبة في 20 في المائة بالنسبة للأجور التي تفوق 46 ألف درهم، عوض النسبة السابقة المحددة في 37 في المائة.
وأضاف المصدر أن عدم التنصيص على هذا التدبير بشكل تفصيلي في البرنامج الحكومي لا يعني التراجع عنه، موضحا أن هذا الأخير يتضمن التوجهات والأولويات العامة للحكومة، ولا يستوعب بالضرورة جميع التفاصيل والتدابير الواردة في البرامج الانتخابية للأحزاب المشكلة للأغلبية.
وأكد المصدر ذاته أن مشروع قانون المالية لسنة 2027 سيشكل الإطار الذي ستُدرج فيه هذه التدابير بشكل رسمي، إلى جانب إجراءات أخرى جرى التوافق بشأنها بين مكونات الأغلبية الحكومية، في سياق تنزيل الالتزامات الانتخابية والبرنامج الحكومي الذي عرضت رئيسة الحكومة خطوطه العريضة أمام البرلمان.
