قضت غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش الأربعاء 21 أكتوبر الجاري، بإدانة البرلماني حميد العكرود بستة أشهر حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 1500 درهم، مع إلزامه بأداء تعويض مدني بقيمة مليون درهم لفائدة الطرف المطالب بالحق المدني، على خلفية متابعته بتهمتي النصب وخيانة الأمانة.
ويأتي هذا القرار بعد مسار قضائي امتد لسنوات، وعرف تطورات متباينة بين المرحلة الابتدائية والاستئنافية، إذ انتهى الحكم الأول إلى تبرئة المعني بالأمر، قبل أن تقرر المحكمة في مرحلة الطعن إلغاءه والحكم بإدانته.
ويرتبط الملف بنزاع بين العكرود، النائب البرلماني عن دائرة الرحامنة والمنتمي إلى حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وشركة تولت كراء وتركيب معدات صوتية ومرئية داخل ملهى ليلي تابع لفندق يملكه.
وحسب معطيات الملف، فقد نص الاتفاق المبرم بين الطرفين على أداء مستحقات شهرية مقابل استغلال التجهيزات، مع إمكانية انتقال ملكيتها بعد انتهاء مدة التعاقد، غير أن العلاقة التعاقدية دخلت مرحلة الخلاف بعدما اتهمت الشركة المشتكية الطرف الآخر بعرقلة تنفيذ الالتزامات المتفق عليها ومنع إجراء معاينات للمعدات، وهي الوقائع التي شكلت محور النزاع المعروض على القضاء.
وسبق للمحكمة الابتدائية أن أصدرت حكمها في 15 شتنبر 2021، قضى ببراءة البرلماني والتصريح بعدم الاختصاص في المطالب المدنية، قبل أن يعاد النظر في الملف أمام غرفة الجنح الاستئنافية، التي باشرت دراسة القضية عبر سلسلة من الجلسات.
وبعد سلسلة من الجلسات، حجزت المحكمة الملف للمداولة في 7 أكتوبر 2026، قبل أن تصدر قرارها في 21 أكتوبر، عقب استكمال النظر في القضية خلال 14 جلسة استئنافية، منذ انطلاق أولى جلساتها في 14 ماي 2025.
